..........
______________________________
حیث قال ص فی بعضها أقده برمته و فی بعضها فلیقسم خمسون رجلا منکم علی رجل ندفعه إلیکم علی أنه قد رد جماعة الاستدلال بها علی تقدیر التسلیم لإطلاقها بأنها قضیة فی واقعة لا عموم لها بحیث ینتفع به الخصم ثم إن العام یحمل علی الخاص و المطلق علی المقید و المجمل علی المبین و إجماع (السرائر) علی تقدیر تسلیمه معارض بإجماع الخلاف و غیره مما عرفت و إلا فقد عرفت من خالفه ممن تقدمه من الأساطین الأصحاب و قد عرفت أنا لم نجد فی (المقنعة) و لا (أحکام النساء) و لا (المراسم) التصریح بالمخالفة و إنما الموجود فیها إطلاق کإطلاق أبی الصلاح و أما أبو علی فمع أنه لا یزال مخالفا نسبوا إلیه الظهور فکان الموافق لابن إدریس صریحا ممن یحتمل أنه تقدم علیه أو عاصره إنما هو الکیدری فیما حکی عنه لأنه لم یحضرنی الآن مرتبته علی أنه نقل و لیس النقل کالعیان و منه یعلم الحال فی الأشهریة المحکیة فی (الروضة) فی الودیعة فقد انحصرت فی خمسة بل فی ثلاثة لأن المصنف و الشهید لهما قولان فتأمّل و قال شیخنا فی (الریاض) لا ریب فی ضعف أدلة هذا القول و عدم صلاحیتها للحجیة فضلا عن أن یعارض بها أدلة القول الآخر مع ما هی علیه من الکثرة و الخلوص عن شائبة الوهن و الریبة فهذا القول ضعیف فی الغایة انتهی هذا و ما ظفر أدام اللّٰه سبحانه حراسته إلا ببعض ما أتینا به (و قد بقی) شی‌ء آخر یجب التنبیه علیه و هو أنهم فی الأعضاء کما یأتی لم یذکروا الخمسة و العشرین فی الخطإ بل ذکروا الخمسین مطلقا فساووا بین النفس و الأعضاء فی اعتبار الخمسین و ما فرق بینهما إلا ابن حمزة و ابن إدریس فی (السرائر) و حکاه عن المفید و سلار و لعله فهمه من إطلاقهما فلیلحظ ذلک فإنه قد یقال إنه مما یؤید القول الأول فلیتأمّل و (لیعلم) أن الخطأ و شبهه یفارقان العمد المحض فی أن اللوث إن ثبت بالشاهد العدل الواحد فیهما فإن الولی إنما یحلف یمینا واحدة مع شاهد اللوث و یستحق الدیة لأنه إثبات مال بالشاهد و الیمین و قد صرح بذلک فی (الوسیلة) و (السرائر) و غیرهما و إن کان اللوث ثبت بغیر الشاهد فإنه یحلف فیهما خمسا و عشرین یمینا و ظاهر (المبسوط) فی موضعین الإجماع علی ذلک و أما العمد فلا بد فیه من خمسین یمینا سواء ثبت لوثه بشاهد عدل أو بغیره و هذا الشهید لما قلنا آنفا من أن رجال القسامة غیر من یرث و غیر من تجب علیه الدیة من العاقلة تشترط أن لا یکونوا عدولا إذ لو کان فیهما عدلان کفی و سیأتی للمصنف الإشکال فی ذلک و لا إشکال عندنا ثم إنه یشترط أن لا یبلغوا حدا یوجب خبرهم العلم کما نبه علی ذلک فی (المبسوط) (قوله) و تثبت القسامة فی الأعضاء عندنا
کما فی (الخلاف) و (المبسوط) حکاه عنه فی (التنقیح) و فی (الریاض) حکی عن (التنقیح) أنه حکی عن (المبسوط) الإجماع و الموجود فی (المبسوط) صریحا کما ستسمعه قریبا و فی الحکایة التی فی (التنقیح) عندنا نعم إجماع الخلاف قد یکون ظاهرا فی تناوله جریا علی عادته و فیه أیضا نسبته إلی أصحابنا و أنه قال جمیع الفقهاء من أهل الخلاف لا قسامة فی الأطراف إلا الشافعی فی تفصیل له ذکره فی (الخلاف) و الشارح نسب الخلاف إلی أکثر العامة فتدبر (قوله) و یعتبر فیه اللوث بالإجماع
تقدم الکلام فیه مسبغا و ما کنا نؤثر من الشارح أن لا یثبت فی النقل عن شیخ الطائفة و إمامها فإن الشیخ قد طفحت عباراته فی (المبسوط) باعتبار اللوث فیما یقرب من أول العقود و لما جاء إلی الأطراف قال ما نصه و إذا کانت الدعوی دون النفس