..........
______________________________
أو العفو علی مال مطلقا قبل الجنایة الثانیة فلا یقدم الأول حینئذ لا فی قصاص و لا فی استرقاق و الشیخ صرح بأنه إذا أراد القود قدم لأن حقه أسبق و المصنف فیما إذا قتل حرین لم یحکم بتقدیم حق الأسبق و الشیخ هناک حکم بالتقدیم و وافقه المصنف فی (التحریر) ثم استشکل نعم حکم فی (المبسوط) بالمشارکة فیما إذا عفوا علی مال فلیس فی خصوص هذا مخالفا لهم کما توهمه صاحب (المسالک) فإنه ظن أن الشیخ مخالف فی المقامین کما یعطیه تعلیله بأن مجرد الجنایة لا توجب انتقاله إلی المولی المجنی علیه بل یوقف علی اختیاره ثم نسب الخلاف فی ذلک إلی (المبسوط) (قوله) و یکون سیده بالخیار علی ما فصلناه
یرید أنه إذا عفا مولی المجنی علیه علی مال یکون مولی الجانی بالخیار بین دفعه و بین فکه بالمال و لا یجبر علی دفع المال و إنما یجبر علی دفعه إذا أراده کما أن مولی المجنی علیه لا یجبر علی أخذ المال إذا دفعه مولی الجانی و إنما یجبر علی أخذ العبد إذا دفعه مولاه (قوله) و الأمر کذلک فی کل موضع اشتراک فی القصاص
إن أراد مجرد ترجیح ذلک فلا مشاحة و إن أراد رفع المخالفة فقد عرفت الحال فی المقام و أما فی غیره و المحقق و المصنف و ابن إدریس و غیرهم إنما نصوا فیما إذا قتل الحر حرین علی مجرد الاشتراک من دون تقدیم الأسبق إذا تشاح الأولیاء و قالوا فیما إذا قتل العبد حرین علی التعاقب تشارک الأولیاء فیه و نسبوا إلی (النهایة) اختصاصه بالثانی و ردوه و هذا و إن کان فی المال لکنه یشهد علی ذاک فلیتأمّل (قوله) و لو لم یضمن المولی و رضی الأول بتملکه
قد یقال إن عدوله عن القتل و الاسترقاق إلی المال الخارج عن رقبته إسقاط لحقه منهما و لیس کذلک علی الظاهر ثم إن المناسب لمقابلة قوله فإن اختار الأول المال و ضمن المولی أن یقول و إن اختار الاسترقاق ابتداء أو المال و لم یضمن المولی و رضی الأول بتملکه تعلق به حقه فإن قلت إنما ترک هذه الصورة للعلم بها سابقا أو لأن ما ذکره المصنف یغنی عنها قلت العلم بها سابقا کان فیما اختار الاسترقاق قبل وقوع الجنایة الثانیة و المفروض بیان التعاقب من دون اختیاره الاسترقاق قبل الثانیة و التفریع یقضی بذکرها و عدم إغناء غیرها عنها و لا أقل من أن ینبه الشارح علیها (قوله) و فیه نظر
النظر فی محله کما صرحوا به فیما یأتی قریبا فیما إذا قتل عبد الجماعة و طلب أحدهم القیمة فإنهم قالوا إنه تملک منه بقدر قیمة حصته و لم یسقط حق الباقین من القود مع رد قیمة حصة شریکهم لکن صحة هذا النظر مبنیة علی أنه لیس له فی المقام إلا استرقاق نصفه و إن قلنا إنه إذا اختار الاسترقاق استرقه کله کما أفصح عنه قولهم بسقوط حق الأول إذا قتله الثانی کان النظر فی غیر محله لکن قولهم إذا استرقه الثانی کالأول اشترکا فیه یوجب أنه لیس للأول إلا استرقاق نصفه و إلا لکان کله للثانی إذا استرقه بعد استرقاق الأول کما هو خیرة (التحریر) فیکون الشأن فیه کما إذا کان ذلک أی الاسترقاق قبل الجنایة الثانیة و الحاصل أن کلا من هذین الفرعین یضاد الآخر فتدبر إلا أن النظر الصادق لا یفرق بین ما نحن فیه و بین ما أیدنا به من المثال و یحکم بأنهما واد واحد فیکون النظر فی محله ثم إنی رأیت الشهید فی (حواشیه) یقول إن احتمال الضمان لم أقف علیه فی مصنفات الأصحاب و لا سمعته من العلماء الأنجاب و إن کان غیر بعید من الصواب (قوله) بعد رد فاضل قیمة الجنایة أی الجنایتین
لعله تصحیف الجانبین و إنما أتی