..........
______________________________
حجة علی من لا یحفظ إلا أن المفید أضبط و قد وجدنا ما یوافقه من الأخبار و لا کذلک ما حکاه فی (السرائر) فالعمل علی الخبر لأنه قوی معتبر و قد عمل به من عرفت و سکت الشارحون و المحشون فهو تقریر و لا نشترط الیدین لأن المدار علی الصدر کما حرر فی باب الجنائز من یقول إن کل ظن للمجتهد حجة فهو حجة عنده إن حصل منه ظن و لعله لا ریب فی حصوله له منه لعدم المعارض و موافقة القواعد المحررة فی باب الجنائز (قوله) فلا لوث إذ لا یغلب الظن فی شی‌ء من ذلک
فلا یمکن الدعوی علی أحد فعاد بالأخرة إلی أن المسلمین قتلوه فتؤخذ دیته من بیت مالهم إن کان له وارث و إلا فلا دیة له و یبقی الکلام فی قوله إذ لا یغلب الظن فهل المراد به أنه لا یحصل الظن أو الظن الغالب کما نبهنا علیه فیما مضی و ما یأتی ثم إنه یفهم من أخبار خیبر أنه لا بد من قابلیة المدعی علیه للحلف بأن یقبل منه المدعی لأن خویصة و محیصة و عبد الرحمن بن سهل لم یقبلوا حلف الیهود فأقرهم النبی ص علی ذلک و أسقط القسامة و وداه من عنده و هذا فرع نافع جدا نبه علیه مولانا المقدس الأردبیلی (قوله) و قد نطقت به الأخبار
منها غیر ما ذکره الشارح صحیحتا محمد بن مسلم و عبد اللّٰه بن سنان و فی القوی لیس فی الهایشات عقل و لا قصاص و الهایشات الفزعة تقع فی اللیل فیشج الرجل فیها أو یقع قتیل لا یدری من قتله و شجه و فی الخبر الآخر القوی زیادة علی الخبر الموجود فی الشرح أو عبد أو بئر و کان الواجب علی الشارح إیراد خبر أبی بصیر لتضمنه حکم الفلاة و قد ادعی علی ذلک کله الإجماع فی (الغنیة) (قوله) وفاقا للشیخ و ابن إدریس
و هو خیرة (الإرشاد) و (التحریر) و (روض الجنان) و (مجمع البرهان) للأصل و فی (الخلاف) لأنه مدع (قوله) و لا یثبت اللوث بشهادة الصبی الواحد و لا الفاسق و لا الکافر و إن کان مأمونا فی مذهبه
کما نص علیه فی (اللمعة) و (الشرائع) و (التحریر) و (الروضة) و هو قضیة کلام الباقین کما ستسمع و نص علی عدم ثبوته بالمرأة فی (التحریر) (قوله) و لو أخبر جماعة من الفساق و النساء مع ظن ارتفاع المواطاة و حصل الظن بصدقهم ثبت اللوث
کما فی (الوسیلة) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) مع الاقتصار فی الثلاثة الأخیرة علی ظن ارتفاع المواطاة و فی (اللمعة) مع الظن بصدقهم و لم یذکر ظن ارتفاع المواطاة و فی (الوسیلة) حیث لا یصح علیهم التواطؤ و هو غیر ظن ارتفاع التواطؤ لأنه یصح مع القطع ارتفاع التواطؤ و هو هو و فی (المسالک) و (المفاتیح) أن المشهور عدم إفادة قول من لا یقبل شهادته اللوث کالصبیة و الفسقة و أهل الذمة ثم قال لو قیل بثبوته مع إفادته الظن کان حسنا و قال تقبل شهادة جماعة الفساق و العبید و النساء إن أفاد خبرهم الظن و إن احتمل التواطؤ علی الکذب کاحتماله فی شهادة العدل (قوله) و لو کان الجماعة صبیانا أو کفارا ثبت اللوث إن بلغوا حد التواتر
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (الروضة) و فی الأخیر أن المشهور ثبوته بهم و قال أی فی الأخیر و یشکل بأن التواتر یثبت القتل لأنه أقوی من البینة و اللوث یکفی فیه الظن و هو قد یحصل بدون تواترهم و هذا قد نبه علیه الشهید فی (حواشیه) و فی (الوسیلة) تقبل شهادة من لا تقبل شهادتهم