..........
______________________________
الأمرین علی سبیل مانعة الجمع و الخلو و قد یتجشم الاستدلال علیه من بان عمل قوله ع فإن عجز علی ما بقی فیه من الرقیة لأنه عاجز من جهته و بمعنی أخذه من مال المولی أنه یفکه أو یسلمه و یرشد إلیه قوله ع فی العبد متی قبل ذلک یدفع إلی مولی العبد (قوله) إن لم یکن له عاقلة فإنه عاقلته
نفی عنه الخلاف فی (الریاض) قلت لکنی لم أجد أحدا صریحا صرح به غیر الشارح و المقدس الأردبیلی و الصحیح خال عنه أیضا کما ستسمعه و لعله لظهوره و فی خبر عبد اللّٰه بن سنان إیماء إلیه رواه عن أبی عبد اللّٰه ع فی مکاتب قتل رجلا خطأ قال علیه من دیته بقدر ما أعتق و علی مولاه ما بقی من قیمة المملوک فإن عجز المکاتب فلا عاقلة له و إنما ذلک علی إمام المسلمین و تقییده بعجز المکاتب لا یضر لأنا نأخذ ببعضه لمکان ظهوره و نترک الآخر (قوله) و لصحیح محمد بن مسلم
هو الصحیح الذی ذکر الشارح صدره آنفا و بینا الحال فیه و محل الدلالة منه قوله ع فیه و إن کان مولاه حین کاتبه لم یشترط و کان قد أدی من مکاتبته شیئا فإن علیا ع کان یقول یعتق من المکاتب بقدر ما أدی من مکاتبته و إن علی الإمام أن یؤدی إلی أولیاء المقتولین من الدیة بقدر ما أعتق من المکاتب و لا یبطل دم امرئ مسلم و أری أن یکون ما بقی علی المکاتب مما لم یؤده فلأولیاء المقتول یستخدمونه حیاته بقدر ما بقی علیه و لیس لهم أن یبیعوه (قوله) و للمولی الخیار بین فک نصیب الرقیة
أی بالأرش أو بأقل الأمرین علی اختلاف الرأیین (قوله) و له التصرف کیف شاء من استخدام أو بیع أو غیرهما
ما ذکره المصنف هو الذی یقتضیه أصول المذهب کما فی (الشرائع) و (المهذب البارع) و (مجمع البرهان) و علیه الشیخ فی (النهایة) و أتباعه و المتأخر کما فی (کشف الرموز) و اختاره أکثر الأصحاب و الحلیون و علیه الفتوی کما فی (التنقیح) و أکثر المتأخرین کما فی (المسالک) و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور و مذهب المتأخرین و فی (المسالک) أن فی بعض الأخبار دلالة علیه و فی (الریاض) لم أقف علیه بل فی الصحیح ما ینافی جواز بیعه قلت بهذا الصحیح هو الذی أراده فی (المسالک) علی الظاهر و الظاهر أنه کذلک لأن الاستخدام یقضی بالملکیة فی المقام فقوله ع لیس لهم أن یبیعوه یراد به أنهم لیس لهم أن یبیعوا کله لا الحصة التی تملکوها (قوله) و هو ظاهر المفید و نفی عنه البأس فی المختلف
قد عرفت الحال فی الخبر فیعدل بالمفید عن ظاهره (قوله) و یوافقه خبر ابن سنان
یمکن أن یحمل قوله ع فی الخبر علی المولی ما بقی من قیمة المملوک علی أن المراد أنه یتخیر بین فکه و تسلیمه لیوافق الصحیح بالمعنی الذی نزلناه علیه و الأصول و المشهور فیخرج عن موافقة (المقنع) علی أن فی طریقه إسماعیل بن مرار فإنه قد قدح فیه الآبی و إن کانت الشواهد کثیرة علی حسن حاله من روایة کتب یونس التی قالوا إنها صحیحة و روایة إبراهیم عنه و عدم استثنائه من کتاب النوادر و غیر ذلک (قوله) و لا بأس به عندی
لکنه لم یوافق خبرا من أخبار الباب أعنی صحیحتی محمد