..........
______________________________
قد احتمل فی (المسالک) تقدیم قول الجانی و ٠ ن لم یعلم له حال جنون لقیام الاحتمال المانع من التهجم علی النفوس (قوله) و تثبت الدیة فی ماله
لأنه قد تثبت بیمینه فیقصر فی ثبوتها علی العاقلة علی المتیقن (قوله) و قید فی التحریر و فیما بعده
لعله فی (التحریر) قال کما فی (الشرائع) لو اختلف الولی و الجانی بعد بلوغه و احترز عما لو قال القاتل أنا صغیر فلا قصاص مع إمکان صدقه و ینتفی عنه القصاص بغیر یمین لعدم إمکان تحلیفه لأن التحلیف لإثبات المحلوف و لو ثبت صباه لیطلب یمینه لکن الشهید قال لو احتمل فی مثله بتحلیفه و یبقی الکلام فی الدیة فعلی قول غیر الشهید ینبغی أن تؤخر الدعوی حتی یبلغ فتصیر حینئذ من سنخ الأولی.
(قوله) و یقتل البالغ بالصبی علی الأصح
وفاقا للمشهور هذا هو المذهب کما فی (المسالک) و الأظهر بین أصحابنا و المعمول علیه عند المحصلین منهم کما فی (السرائر) و ظاهر القرآن یقتضیه کما فی (الغنیة) و علیه من تأخر کما فی (الریاض) للعمومات السالمة عن المعارض هنا و خصوص المرسل کل من قتل شیئا صغیرا و کبیرا بعد أن تعمد فعلیه القود (قوله) خلافا للحلبی
و لم نظفر له بسند لعله سنده النص الصحیح المخرج للمجنون و هو قوله ع فلا قود لمن لا یقاد منه فهو عام و خصوص المورد لا یوجب التخصیص فکان نصا فی المجنون ظاهرا فی الصبی و قد ورد مثله فی الحدود لا حد لمن لا حد علیه و قد عملوا به فی مورده مع الاحتیاط فی الدماء فلو لا ما یظهر من الإجماع بل هو معلوم فی هذا الزمان مضافا إلی الشهرة المعلومة الجابرة لسند المرسل و دلالته و العمومات القطعیة لکان القول به جیدا (قوله) و الحمل علی الجنون قیاس
قلت مع الفارق لأن الصبی مستعد للکمال و لا کذلک المجنون و قد عرفت أن دلیله الخبر مع القاعدة فی الباب و لا حاجة إلی القیاس الحرام (قوله) و لا دلیل علی أنه لا یقتص من الکامل للناقص مطلقا
نعم هو فی مواضع مخصوصة کالعبد و الحر و من تحرر بعضه أو أکثر من الآخر و الکافر و المسلم و نحو ذلک (قوله) لم یسقط عنه القود للأصل
بمعانیه و لا خلاف فیه إلا من العامة حیث منع بعضهم من الاقتصاص حال الجنون و آخرون حیث قال إن جن حین قدم للقصاص اقتص منه و إن جن قبله لم یقتص (قوله) أقربه عدم الثبوت
کما هو خیرة (الإرشاد) و فی (المسالک) لعله أظهر لما ذکره الشارح مع موافقة الأصل إذ إیجاب القود علی السکران علی خلاف الأصل مع الشک فی صدور السبب المبیح للدم و حینئذ تجب الدیة فی ماله (أما وجوبها) فللفرار من الإهدار و أما کونها فی ماله فلأنا أسقطنا عنه القصاص للأصل و الشبهة فلا أقل من الدیة و یحتمل وجوبها فی مال العاقلة لأنا فررنا من مخالفة الأصل بإیجاب القود علی غیر القاصد و لو أوجبنا الدیة فی ماله لوقعنا فیما فررنا منه فإن شرط تعلقها بماله القصد إلی الفعل و القصد هنا منتف أصلا فکان کالمجنون و فیه أن زوال عقل المجنون مستند إلی اللّٰه سبحانه و تعالی بخلاف السکران فینبغی التغلیظ علیه بأشد العقوبات و حیث صان نفسه عن القتل انحصر التغلیظ فی ماله و یشهد علی ذلک صحیحة محمد بن قیس فی أربعة شربوا فسکروا