..........
______________________________
تقتضیه أصول المذهب کما فی (المهذب البارع) و الأشبه کما فی (کشف الرموز) و هو خیرة (الخلاف) علی ما حکاه جماعة عنه و المصنف فی (الإرشاد) و (المختلف) و (الکتاب) فی باب التدبیر و ولده فی (الإیضاح) و أکثر من تأخر و ظاهر المحقق التردد و محل النزاع فی کلامهم ما إذا سلمه للرق کما صرح به فی (النافع) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (المهذب) و (التنقیح) و غیرها (قوله) و فیه مع بطلان التدبیر بالانتقال
المنع ممنوع بعد صیرورته رقا کما هو المفروض (قوله) و قد مر فی التدبیر
لم یذکر فی التدبیر إلا قوله و سیأتی فی الجنایات الخلاف (قوله) و لصحیح أبی بصیر
هذا الصحیح مشهور بین الأصحاب متلقی بالقبول فالشهرة جابرة للدلالة إن لم یکن نصا أو ظاهرة علی کل من الرأیین فی الشهرة الجابرة للدلالة (قوله) و عندی فیه نظر
قد قال ولد المصنف و صاحب (المهذب) و (المسالک) أیضا إنها نص فی الباب لأن ذلک حکم المملوک سلمنا و لکن یکفینا الظهور و ستسمع حال حسن جمیل علی أن فی أخبار المکاتب کما یأتی ما یشهد علی أنها نص فی الباب (قوله) و قیل فی النهایة و المقنعة لا یبطل التدبیر
و حکاه فی (کشف الرموز) عن (التهذیب) و فی (المهذب) عن الصدوق و حکی عن أبی علی لقوله بلزوم الاستسعاء و هو فرع بقاء التدبیر و هذا ما حکی من عبارته قال إن له أن یدفعه إلی أولیاء المقتول یخدمهم حتی یموت ثم یستسعی فی قیمته (قوله) و هو أقوی استصحابا للتدبیر
الاستصحاب مقطوع بالصحیح الذی عمل به المعظم کما عرفت و لیس التدبیر إلا کالوصیة و قد انتقل بجنایته إلی ولی المقتول فلا أقل منه من أن یکون کالبیع کما هو مذهب الأکثر من بطلانه به بل بالعقود الفاسدة إذا لم یعلم فسادها علی أنه یلزم فی بعض الصور إبطال دم امرئ مسلم حیث یموت مولاه فی أثناء دفعه إلیهم أو بعده بلحظة (قوله) و لحسن جمیل
هذا معارض بالصحیح الذی هو أجود منه مع ضعف دلالته إذ لیس فیه استرقاق ولی الدم له بل غایة ما فیه دفعه إلیه یخدمه و هو أعمّ من استرقاقه و عدمه إن لم نقل بظهوره فی الثانی فیحمل علیه و یکون المراد من الدفع للخدمة احتساب أجرتها عن الدیة مع بقاء العبد علی الملکیة فیکون من قبیل ما لو فداه المولی ببذل الدیة أو أرش الجنایة و علی هذا یحتمل حمل خبر هشام بن أحمد علی ضعفه الوارد فی الاستسعاء إذ لیس فیه التصریح بدفعه رقا لأولیاء الدم بل غایته الدفع إلیهم مطلقا (قلت) و نعم ما قال فی (المسالک) و (الروضة) من أنه لو مات مولاه قبل استرقاقه و فکه فالأقوی انعتاقه جمعا بین الأخبار و قد یشهد علی ذلک ما ذکره فی (الشرائع) فی باب التدبیر من أنه لمولاه أن یبیع خدمته إن ساوت الجنایة فیبقی علی تدبیره و معناه سواء أجزنا بیع الخدمة أو حملناه علی الصلح أو الإجارة لکن علی هذا لا استسعاء فلیتأمّل ثم إن خبر هشام الذی استند إلیه الشارح و جعله کخبر جمیل فی الدلالة مخالف له حیث إنه أفصح بأنه یستسعی فی قیمته و ذاک نطق بأنه یرجع حرا لا سبیل علیه (قوله) و لما یأتی من خبر هشام بن أحمد
قلت فی (الکافی) و بعض نسخ (الإستبصار) ابن أحمر بالراء و لم یذکرهما أهل الرجال لکن فی الأخبار أنه الذی اشتری أم الرضا علیه السلام