..........
______________________________
بمفصل لأنهما نابتان بین الفخذ و الظهر بجانبی الدبر و لیس هناک مفصل معروف و لذلک لا یجری فی أبعاضها أیضا و وجه الثانی أنهما منفصلان نابتان عن استواء الفخذ و الظهر و یناسبه ثبوت الدیة فیهما و نصفها فی إحداهما [الفصل و السادس فی الاختلاف]

(الفصل و السادس فی الاختلاف) (قوله) إذا قطع یدی رجل و رجلیه خطأ و رأینا المجنی علیه میتا فادعی الجانی موته بالسرایة و ادعی الولی الاندمال و الموت بغیرها فإن لم یحتمل الاندمال لقصر الزمان صدق الجانی و فی إحلافه إشکال
إذا قطع یدی رجل و رجلیه فإن سرت إلی نفسه فدیة کاملة لا أزید و إن اندملت ثبت له دیتان فإذا قطع یدی رجل و رجلیه خطأ شبیه عمد أو خطأ ثبت بغیر البینة أو خطأ محضا حتی تکون الخصومة مع العاقلة أو عمدا محضا کأن یقول الجانی لیس لک إلا القصاص فی النفس لا فی قطع الأطراف کما هو ظاهر (الإرشاد) حیث لم یقید بالخطإ و صریح (مجمع البرهان) ثم رأینا المجنی علیه میتا فادعی الجانی خطأ شبیها بالعمد أو خطأ ثبت بالإقرار أو الحلف أو عاقلته حیث یکون محضا ثابتا بالبینة موته بالسرایة حتی لا یلزمه و لا یلزمهم إلا دیة واحدة أو ادعی الجانی عمدا موته بالسرایة حتی لا یلزمه إلا القصاص فی النفس لأنه أسهل و لکن لما کان هذا الفرض نادرا و عبارات الأصحاب مقیدة بالخطإ و ما لم تقید به فهی ظاهرة فیه کان الإعراض عنه أولی و إن لم یذکر المولی الأردبیلی غیره و ادعی الولی الاندمال و الموت بغیر السرایة لیأخذ دیتین فإن لم یحتمل الاندمال عادة لقصر الزمان کالیومین و الثلاثة عن الاندمال صدق الجانی عملا بالأصل و الظاهر لأن الأصل براءة ذمته من الزائد علی الدیة و الظاهر وقوع الموت بالقطع فی هذا الزمن القصیر (قولک) الأصل عدم سقوط الدیتین بعد ثبوتهما بالجنایة فیعارض أصل البراءة (فیه) أنا نمنع الثبوت بمعنی الاستقرار کما تقدم مرارا بل هو مراعی بعدم السرایة فلا یعارض أصل البراءة علی أنه معتضد بالظاهر و (هل) یفتقر أی الجانی و الحال هذه إلی الیمین أم لا جزم الشیخ فی (المبسوط) و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (التحریر) و (الإرشاد) و الشهید فی (حواشی الکتاب) و المولی الأردبیلی فی (مجمعه) و کاشف اللثام بالأول لعموم قوله ص و الیمین علی من أنکر و لکن فی (المبسوط) أنه یحلف أنه مات بالسرایة لجواز أن یکون الموت بسبب حادث غیر القطع مثل إن لدغته حیة أو عقرب و قد یقال علیه إن المفروض عدم إمکان الاندمال و السبب الحادث لم یجر له ذکر حتی ینفی و إنما یجری التحلیف بحسب الدعوی و الإنکار و الولی إنما یدعی الاندمال (و قد) قوی فی (المسالک) عدم الافتقار إلی الیمین لذلک و (یجاب) بأن دعواه قد تضمنت أمرین الاندمال و الموت بغیر السرایة و أقصی ما فی قصر الزمان أن یشهد بکذبه فی الاندمال (و قد ینقدح) من هذا احتمال أن یقال بعدم سماع قول الجانی حینئذ إذ مع الولی أصلان أصل عدم السرایة و أصل ثبوت الدیتین و (یجاب) بأن الأصل الأول معارض بأصل البراءة المعتضد بالظاهر و بأصل عدم حدوث سبب آخر و أما الأصل الثانی فقد عرفت حاله و أنه لا أصل له لأنه مراعی و المصنف هنا استشکل و کذلک ولده فی (الإیضاح) لما ذکرنا و لأن دعوی الولی غیر محتملة فلا یسمعها الحاکم فلا تتوجه علیه یمین (قوله) و إن أمکن الاندمال قدم قول الولی مع الیمین
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) عملا بمقتضی الجنایة المحققة و ترکا