مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الجنایات
١ ص
(٢)
القطب الأول فی القصاص
١ ص
(٣)
الباب الأول فی قصاص النفس
١ ص
(٤)
المقصد الثانی فی شرائط القصاص
١ ص
(٥)
الفصل الأول فی الحریة
١ ص
(٦)
المطلب الثانی فی الجنایة الواقعة بین الممالیک
١ ص
(٧)
المطلب الثالث فی الجنایة الواقعة بین الممالیک و الأحرار
٨ ص
(٨)
المطلب الرابع فی طریان العتق
١٥ ص
(٩)
الفصل الثانی فی التساوی فی الدین
١٨ ص
(١٠)
المطلب الأول لا یقتل مسلم بکافر
١٨ ص
(١١)
المطلب الثانی فی تجدد الإسلام أو الکفر
٢٢ ص
(١٢)
الفصل الثالث فی انتفاء الأبوة
٢٥ ص
(١٣)
الفصل الرابع فی باقی الشرائط
٢٨ ص
(١٤)
المقصد الثالث فی طریق ثبوته و کیفیة استیفائه
٣٣ ص
(١٥)
الفصل الأول فی الدعوی
٣٣ ص
(١٦)
الفصل الثانی فیما یثبت به الدعوی
٣٨ ص
(١٧)
المطلب الأول الإقرار
٣٨ ص
(١٨)
المطلب الثانی البینة
٤٠ ص
(١٩)
المطلب الثالث القسامة
٥١ ص
(٢٠)
البحث الأول فی موضع القسامة
٥١ ص
(٢١)
البحث الثانی فی کیفیة القسامة
٦٠ ص
(٢٢)
البحث الثالث فی الحالف
٧٣ ص
(٢٣)
البحث الرابع فی أحکام القسامة
٧٩ ص
(٢٤)
المطلب الأول المستوفی عند اتحاد القتیل
٨٥ ص
(٢٥)
المطلب الثانی فی تعدد القتیل
١٠٢ ص
(٢٦)
المطلب الثالث فی کیفیة الاستیفاء
١١٠ ص
(٢٧)
المطلب الرابع فی زمان الاستیفاء
١١٥ ص
(٢٨)
المطلب الخامس فی اعتبار المماثلة
١١٨ ص
(٢٩)
الباب الثانی فی قصاص الطرف
١٢٧ ص
(٣٠)
الفصل الأول فی قصاص الید و الرجل
١٢٧ ص
(٣١)
المطلب الأول فی الشرائط
١٢٧ ص
(٣٢)
الشرط الأول العمد
١٢٧ ص
(٣٣)
الشرط الثانی التساوی فی الإسلام و الحریة
١٢٨ ص
(٣٤)
الشرط الثالث التساوی فی السلامة
١٢٩ ص
(٣٥)
الشرط الرابع التساوی فی المحل
١٣٥ ص
(٣٦)
الشرط الخامس التساوی فی الأصالة و الزیادة
١٤١ ص
(٣٧)
المطلب الثانی فی الأحکام
١٥٢ ص
(٣٨)
الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام
١٦١ ص
(٣٩)
الفصل الخامس فی الجنایة علی العورة
١٩٢ ص
(٤٠)
الفصل الرابع فی القصاص فی الجراح
١٨٥ ص
(٤١)
الفصل و السادس فی الاختلاف
١٩٦ ص
(٤٢)
المطلب الأول من یصح عفوه
٢٠٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٨٣ - الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام
..........
______________________________
فلو کانت دیة السن مثلا خمسین و قدر الحکومة الجانی عشرة نقصنا العشرة من الخمسین و ألزمنا الجانی بأربعین لتعذر القصاص و عدم استیفاء المساوی و لیس عندنا قصاص و أرش عن جنایة واحدة مع ظهور المماثلة فی العضو إلا هذا و نحوه (قوله رحمه اللّٰه) (و لو عاد سن المجنی علیه بعد القصاص فقلعه الجانی ثانیا فإن قلنا إنه هبة فعلیه دیتها إذ لا مثل لها فیه و إن قلنا إنها بدل فالمقلوعة أولا کسن طفل لکل منهما دیة علی صاحبه و یتقاصان و علی الجانی حکومة
هذا ذکره الشیخ فی (المبسوط) و وافقه علیه المصنف فی (التحریر) من دون أن یذکرا أن علی الجانی حکومة و لعله لوضوحه لأن الحکومة لقلعه الأولی فکانت کسن غیر المتغر فیها الحکومة لأنها بعودها ظهر أنه لم یکن لیستحق القصاص علی الجانی (قوله) و لو کان غیر متغر انتظر سنة فإن عادت ففیها الحکومة و إلا فالقصاص
یرید أنه لو کان المجنی علیه غیر متغر فإنه ینتظر سنة فإن عادت سنه ففیها الحکومة و إلا فالقصاص کما صرح بذلک فی (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و نسبه فی (الریاض) إلی (الشرائع) و لم أجد ذلک فیها فی نسختین منها و قال فی (غایة المراد) التقیید بالسنة غریب جدا فإنی لم أقف علیه فی کتب أحد من الأصحاب مع کثرة تصفحی لها ککتب الشیخین و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدریس و ابنی سعید و غیرهم من القائلین بالأرش مع العود و ابن الجنید و من تبعه من القائلین فیه بالبعیر مطلقا و لا فی روایاتهم و لا سمعته من أحد من الفضلاء الذین لقیتهم بل الجمیع أطلقوا الانتظار بها أو قیدوه بنبات بقیة أسنانه بعد سقوطها و الوجه لأنه ربما قلع سن ابن أربع و العادة قاضیة أنها لا تنبت إلا بعد مدة تزید علی السنة قطعا و إنما هذا شیء اختص به المصنف قدس اللّٰه تعالی روحه فیما علمته فی جمیع کتبه التی وقفت علیها حتی إنه فی (التحریر) علله بأنه الغالب و لا أعلم وجه ما قاله و هو أعلم بما قال (نعم) فی روایة أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه ع قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و اسودت أغرم ثلثی الدیة و هذه و إن کانت صحیحة إلا أنها لا تدل علی المطلوب إذ موضعها من ضربت و لم تسقط و (یمکن) أن یعتذر له بأن المراد إذا قلعها فی وقت تسقط فیه أسنانه فإنه ینتظر به سنة و لا ریب أن هذا إذ ذاک غالب انتهی و قال أیضا فی (الحواشی) علی الکتاب الانتظار سنة لم أجده فی لفظ أحد منا خلا کتبه و لو قرأ هنا سنة بالتشدید أمکن و إلا فالحس یشهد بأن الصبی یتعز بلحوق سبع سنین أو ثمان و ربما کان قلع الجانی قبله بخمس أو ست انتهی (قلت) لم أجد فی نسختین فیما حضرنی من نسخ (التحریر) التعلیل بأنه الغالب و قد سمعت أنه فی (الحواشی) إنما احتمل التشدید فی عبارة الکتاب حیث قال هنا و شیخنا صاحب (الریاض) فهم أن الاحتمال فی عبارات الفاضل فقال إنه بالنسبة إلی عبارة (الإرشاد) فی غایة البعد بل لا یعقل (قلت) له فی (الإرشاد) عبارتان إحداهما لا یعقل فیها ذلک و هی قوله قبل السنة و الأخری قوله و سن الصبی إذا لم تعد بعد سنة و الاحتمال فی هذه فی غایة البعد (و أما) أنها إن عادت ففیها الحکومة فهو خیرة (المقنعة) و (النهایة) و (المبسوط) و (الخلاف) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (التحریر) و (غایة المراد) و (اللمعة) و (المسالک) و (الروضة) و (الروض) و (الریاض) و هو المحکی عن (الکامل) و (الجامع) و فی (غایة المراد) و (المسالک) أنه المشهور و فی (الخلاف) و (السرائر)