..........
______________________________
یرشد إلی ذلک (و وجه) هذا القول أو الاحتمال عدم ظهور النقص فی المقلوع خصوصا مع قصر المدة و أن هذا لا یسمی جرحا لعدم خروج الدم من مخرجه فهو کالرعاف ذکره فی (المبسوط) فی الصبی الغیر المتغر و قد استدل به لهذا القول فی (غایة المراد) فی المتغر (و قد سها) قلم صاحب (مجمع البرهان) فقال فی قلع سن الصبی المتغر إذا عادت کهیئتها قولان الأول لزوم الأرش و الثانی أنه یلزمه بعیر ثم احتمل لزوم القصاص لحصول الجنایة و عدم ثبوت أن وجود بدلها مسقط (قلت) أما القول بأنه یلزمه بعیر فلم یقل به أحد فی المقام و إنما قالوا به فی غیر المتغر کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی و أما لزوم القصاص فمع أنه خرق للإجماع المرکب مخالف لفحوی النص و الفتوی و ذلک لأن السن کالأذن و العین و الأنف و اللسان بل کالنفس و هذه إنما یجب القصاص فیها إذا ذهبت و لم تعد و السن کذلک إذا لم یبق له سن کما هو واضح نعم و قد جعل ذلک فی (المسالک) وجها ثالثا فی المسألة قال و فی المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص مطلقا لأنه لم تجر العادة بنبات سن المتغر و ما اتفق نعمة و هبة جدیدة من اللّٰه تعالی فلا یسقط به حقه علی الجانی و علی هذا فلا ینتظر و لا یعرض علی أهل الخبرة و یناسب هذا الوجه ما سیأتی فی دیة اللسان من المصنف بأن سن المتغر إذا عادت بعد أخذ دیتها لم تستعد الدیة محتجا بأن الثانیة غیر الأولی و هو یخالف ما حکم به هنا و هکذا صنع فی القواعد انتهی و إلیه مال فی (الروضة) قلت هذا أخذه من غایة المراد لکن الشهید فرض ذلک فیما إذا عادت سن المجنی علیه کاملة بعد الاقتصاص و حکم أهل الخبرة بعدم عودها قال یحتمل حینئذ رجوع الجانی علی المجنی علیه لظهور بطلان الحکم بالاستیفاء و هو اختیار (المهذب) و یحتمل عدم الرجوع لأنه مع حکم أهل الخبرة یعنی بعدم عودها یغلب الظن أنها هبة مجددة و هذان ذکرهما فی (المبسوط) و اختار فیه و فی (الخلاف) الثانی و هو اختیار المصنف فی (المختلف) ثم قال قال فی (القواعد) بعد اختیاره یعنی عدم الرجوع علی الجانی و یلزم منه وجوب القصاص و إن عادت أی و یلزم من عدم غرم سن الجانی المقلوعة و فی هذه الصورة أن یقتص و لو حکم أهل الخبرة بعودها و عادت لأنها إذا کانت نعمة مجددة لم تخرج عن کونها نعمة بحکم أهل الخبرة و لا بعدمه و لأن الضرورة قاضیة بأن العائد غیر الأولی (ثم إنه) ذکر فی مطلب اللسان من (القواعد) أن سن المتغر إذا عادت لم تستعد الدیة لأن المتجددة غیر الساقطة و یمکن أن یقال مع الحکم بعودها یکون کمن لم یتغر و قد وافقنا علی عدم القصاص إذا عادت مع الجزم بأن المتجدد غیر الأولی و جوابه جوابنا (لا یقال) یمکن الالتزام بالقصاص فی سن غیر المتغر و إن عادت (لأنا نقول) هذا إحداث قول ثالث لأن الأصحاب بین قائلین بالأرش مع عودها کالمفید و الشیخ فی (النهایة) و (الخلاف) و من تبعه أو بالبعیر کابن الجنید و التقی و ابن حمزة و ابن زهرة عادت أو لم تعد فالفرق خرق للإجماع انتهی (قلت) فی کلامهما أی الشهیدین نظر کل من وجه (أما الثانی) فلأن المسألة مفروضة فی أول کلامه عند عدم الیأس و عند إخبار أهل الخبرة بالعود فلا یتجه له أن یقول إنه لم تجر العادة بنبات سن المتغر إلی آخره إذا المفروض عدم الیأس و إخبار أهل الخبرة فکان کغیر المتغر و محل الحکم هذا الفرض و إن کان محالا فهذا الوجه ساقط علی هذا الفرض (و أما الأول) أعنی الشهید فلأنه فلم یمعن النظر فی عبارة الکتاب لأن قوله فی الکتاب و لو اقتص فعاد سن المجنی علیه لم یغرم سن الجانی لأنها نعمة مجددة و یلزم منه لزوم القصاص و إن عادت مفروض فیما إذا حصل الیأس