..........
______________________________
المستشکلین کالمحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (الکتاب) و (الإرشاد) و غیرهما فیما حکم به فی (المبسوط) فیما إذا طلب المسلم الدیة من أن له دیة مسلم إلا دیة ید الذمی فما ذکره الشیخ و العامة و المحقق و المصنف و الجماعة کما سمعت من أنه بالقصاص أخذ ما قام مقام ذلک و قد یکون معناه أن جنایة الذمی و المرأة بعد السرایة فصارت نفسا فلا یستحق إلا النفس فقطع الید منه قصاصا وقع فی غیر محله فلا بد لها من عوض إما قصاص أو دیة لا سبیل إلی الأول لأنها قطعت بسبب قطعها یدا لا یمکن القصاص منها فتعین الثانی فلا بد من إسقاط دیتها و قد یکون معناه هو أن المقتول إذا کان مقطوع الید بجنایة من غیر القاتل و قد أخذ دیتها لا یقتل إلا بعد رد دیة الید و إذا أخذت الدیة منه أخذت ما عدا دیة الید فکذا هنا لأن المسلم فیما نحن فیه و الرجل فی المسألة الآتیة قد استوفیا عوض ما جنی علیهما و هو قطع ید الذمی و المرأة فلهما الدیة إلا قدر ما استوفیا و هذا التوجیه ذکره الفخر فی (الإیضاح) و الشهیدان فی (الحواشی) و (المسالک) و هو یعطی أنه لو اقتص وجب الرد کما هو واضح ثم إن المسلم و الرجل و إن استوفیا عوض ما جنی علیهما لکنهما لما قتلا من قطعت یده فی جنایة فکیف یسقط من الدیة دیتها فلیلحظ فإنه دقیق و الفرق بین التوجیهین أن الأول مبنی علی أن دیة الطرف تدخل فی دیة النفس و لا کذلک الثانی و الوجه الثانی من الإشکال أن للنفس دیة أوجبتها السرایة و ما وقع من قطع الید فی المسألتین الأولیین و الیدین و الرجلین فی الثالثة لما وقع قصاصا حیث وقع من الجانی مقتضاه و موجبه فلا عوض له لأن ما یؤخذ قصاصا لا عوض له بل لا تضمن سرایته فکیف یضمن نفسه فتؤخذ الدیة تامة فی المسائل الثلاث من غیر نقص و عوض للعضو الذی قطع قصاصا و قد سمعت ما فی التحریر من أن له الدیة تامة فی المسائل الثلاث و هذا التوجیه ذکره المحقق و المصنف و ولده و غیرهم (هذا تحریر کلامهم) فی المقام و بیان معانیه و (تنقیح البحث) فی المسائل الثلاث علی ما تقتضیه قواعد الباب و ضوابطه المحررة عندهم أن یقال زید قطع ید عمرو فقطع عمرو یده قبل الاندمال ثم سری قطع عمرو فمات فأراد ولی عمرو القصاص أو الدیة مع التراضی فإن قلنا إن قصاص الطرف یدخل فی قصاص النفس فیهما بمعنی دخول القطع فی قتل النفس فی زید و عمرو فإذا قتل ولی عمرو زیدا کان قد قتل صحیحا بصحیح و إن قلنا لا یدخل فیهما کان قد قتل مقطوعا بمقطوع و إن قلنا إن قصاص طرف عمرو بمعنی قطعه یدخل فی قتل نفسه لأنه بالسرایة صار قتل نفس لا قطع ید و أن قصاص طرف زید لیس بداخل لأنه لیس هناک سرایة و لم یقع دفعة بناء علی المشهور بین المتأخرین فیکون قطع ید زید وقع عدوانا فی غیر محله فلا بد و أن نقول إن الواجب علی ولی عمرو إذا قتل زیدا أن یدفع له دیة یده لمکان العدوان و وقوع القتل بعد الاندمال لأن المفروض عدم السرایة و کذلک الحال فی الدیة إذا أراد ولی عمرو أخذ الدیة مع التراضی فإن قلنا بدخول دیة الطرف فی دیة النفس فیهما أو بعدم دخولها فیها فیهما کان له الدیة من دون رد و إن قلنا بدخول دیة عمرو دون زید فلا بد من الرد و هذا التحریر یخالف ما ذکروه فی المسائل الثلاث و لا ضرر فی مخالفتهم مع موافقة قواعدهم إلا ما عساک تقول إن کل من تعرض لهذه الفروع ظاهره أن له القتل من غیر رد فلعله کالإجماع فتأمّل (فإن قلت) ما تصنع فیما إذا قطع زید یدی عمرو و رجلیه فقطع عمرو تلک الأربع تم سرت جراحات عمرو أ یقتص ولی عمرو و یدفع دیتین أو یطالب بالدیة فیأخذ دیة و یدفع دیتین و هذا هو الذی دعاهم إلی ما اعترضت به علیهم (قلت) هذا