..........
______________________________
الأرش إن لم یدخله القصاص و هذا لا یخالف التفصیل إلا أن قوله و إن ترکه حتی برئ یحمل علی أنه ظن موته حتی یوافق الأصحاب و المحکی عن (النهایة) فی (المهذب البارع) ما نصه قال الشیخ فی (النهایة) إذا جاء الولی و طلب منه القود کان له ذلک و علیه أن یرد علیه دیة الجراحات التی جرحه أو یقتص له منه و هذه أیضا لا تأبی عن الموافقة ثم إنه لو کان هناک خلاف لذکره فی (المختلف) و لم أره تعرض له بعد مراجعته فی نسختین مرارا (قوله) و لو قطع یهودی ید مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم فقلته فللولی قتل الذمی و لو طالب بالدیة کان له دیة المسلم إلا دیة ید الذمی علی إشکال
هذه المسألة و المسألتان اللتان بعدها ذکرها فی (المبسوط) من فروع العامة قال فی (المبسوط) یهودی قطع ید مسلم فقطع المسلم یده قصاصا فاندمل الیهودی و سری القطع إلی نفس المسلم فلولی المسلم الخیار فی قتل الیهودی و العفو فإن قتله فلا کلام و إن عفا علی مال ثبت المال و کم الذی یجب قال قوم ثبت له دیة مسلم إلا سدسا منها لأن المسلم قد أخذ ید الیهودی و قیمتها ألفان لأن دیته أربعة آلاف عندهم و ذلک سدس دیة المسلم فقد أخذ ما قام مقام سدس دیته و کان له أخذ ما بقی و قال آخرون یرجع علیه بنصف دیة مسلم لأن المسلم قطع ید الیهودی بیده فقد رضی أن یأخذ بدل یده یدا هی دون یده فإذا رضی بهذا فکأنه کان مسلما قطع یده فأخذ یده بیده ثم سری إلی نفسه فلیس لولیه إلا نصف دیته فکذلک ها هنا و هذا هو الأصح عندهم و یقوی عندی الأول غیر أن دیة الیهودی ثمانمائة درهم فیرجع علیه بدیة المسلم إلا أربعمائة درهم انتهی و قد جری معهم علی فروعهم و إلا فقد عرفت أن الذمی إذا قتل مسلما کان و ماله ملکا لولی المسلم و عرفت أن المال لا یثبت إلا صلحا عندنا و قضیة کلامه و کلام من تعرض لهذه المسائل الثلاث أن الدیة تؤخذ قهرا لو أرادها الولی کما هو مذهب العامة و لعل أصحابنا ترکوا ذلک لظهوره فتأمّل و عرفت أن لا فرق بین القصاص و الدیة فیدخل دیة الطرف فی دیة النفس حیث یدخل قصاصه فی قصاصها و تخرج حیث یخرج کما مر فی محله و قد سمعت کلامهم فی ما إذا عفا مقطوع الید ثم قتله فالتفرقة بینهما إنما تأتی علی مختار (المبسوط) کما عرفته فیما سلف فی نحو ذلک و فی (التحریر) فی المسائل الثلاث جعل له الدیة تامة لو أرادها من دون رد شی‌ء أصلا کالقصاص و (الحاصل) أن الشیخ نسج علی منوال العامة و المحقق و المصنف و من تبعهم نسجوا علی منواله و إنما استشکلوا فی وجوب الرد حیث یختار الولی الدیة و جزموا بأن الولی المسلم قتل الذمی بلا رد من المسلم لدیة الید علی الذمی و کذا فی المسألتین الأخیرتین جزموا بأن للولی القصاص من دون رد و استدلوا علیه فی الجمیع بعموم النفس بالنفس و نحوه و بأن السرایة جنایة حادثة لم یقع قصاص بإزائها و هذا لا ینطبق علی مذهبنا فی الذمی لأنه بعد السرایة صار و ماله ملکا لولی المسلم ثم إن قضیة الدلیلین أن لا فرق بین القصاص و الدیة و الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) ذکرا وجهی الإشکال فی الرد إذا طالب بالدیة کما ستسمع و قالا نعم له القصاص لعدم دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس قطعا لسبق الاستیفاء انتهی (و قد یقال) إن القطع بعدم الدخول فی القصاص و الاستشکال فی الدیة أو بنائه فیها أو فی الدیة علی وجه آخر غیر الدخول و عدمه یحتاج إلی بیان الوجه فی ذلک و لعله غیر واضح علی أنا قد نقول إنه یمکن القول فی القصاص بالدخول و أن السرایة قضت بأن الاستیفاء لم یقع فی محله کما ستسمع و منشأ إشکال