مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الجنایات
١ ص
(٢)
القطب الأول فی القصاص
١ ص
(٣)
الباب الأول فی قصاص النفس
١ ص
(٤)
المقصد الثانی فی شرائط القصاص
١ ص
(٥)
الفصل الأول فی الحریة
١ ص
(٦)
المطلب الثانی فی الجنایة الواقعة بین الممالیک
١ ص
(٧)
المطلب الثالث فی الجنایة الواقعة بین الممالیک و الأحرار
٨ ص
(٨)
المطلب الرابع فی طریان العتق
١٥ ص
(٩)
الفصل الثانی فی التساوی فی الدین
١٨ ص
(١٠)
المطلب الأول لا یقتل مسلم بکافر
١٨ ص
(١١)
المطلب الثانی فی تجدد الإسلام أو الکفر
٢٢ ص
(١٢)
الفصل الثالث فی انتفاء الأبوة
٢٥ ص
(١٣)
الفصل الرابع فی باقی الشرائط
٢٨ ص
(١٤)
المقصد الثالث فی طریق ثبوته و کیفیة استیفائه
٣٣ ص
(١٥)
الفصل الأول فی الدعوی
٣٣ ص
(١٦)
الفصل الثانی فیما یثبت به الدعوی
٣٨ ص
(١٧)
المطلب الأول الإقرار
٣٨ ص
(١٨)
المطلب الثانی البینة
٤٠ ص
(١٩)
المطلب الثالث القسامة
٥١ ص
(٢٠)
البحث الأول فی موضع القسامة
٥١ ص
(٢١)
البحث الثانی فی کیفیة القسامة
٦٠ ص
(٢٢)
البحث الثالث فی الحالف
٧٣ ص
(٢٣)
البحث الرابع فی أحکام القسامة
٧٩ ص
(٢٤)
المطلب الأول المستوفی عند اتحاد القتیل
٨٥ ص
(٢٥)
المطلب الثانی فی تعدد القتیل
١٠٢ ص
(٢٦)
المطلب الثالث فی کیفیة الاستیفاء
١١٠ ص
(٢٧)
المطلب الرابع فی زمان الاستیفاء
١١٥ ص
(٢٨)
المطلب الخامس فی اعتبار المماثلة
١١٨ ص
(٢٩)
الباب الثانی فی قصاص الطرف
١٢٧ ص
(٣٠)
الفصل الأول فی قصاص الید و الرجل
١٢٧ ص
(٣١)
المطلب الأول فی الشرائط
١٢٧ ص
(٣٢)
الشرط الأول العمد
١٢٧ ص
(٣٣)
الشرط الثانی التساوی فی الإسلام و الحریة
١٢٨ ص
(٣٤)
الشرط الثالث التساوی فی السلامة
١٢٩ ص
(٣٥)
الشرط الرابع التساوی فی المحل
١٣٥ ص
(٣٦)
الشرط الخامس التساوی فی الأصالة و الزیادة
١٤١ ص
(٣٧)
المطلب الثانی فی الأحکام
١٥٢ ص
(٣٨)
الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام
١٦١ ص
(٣٩)
الفصل الخامس فی الجنایة علی العورة
١٩٢ ص
(٤٠)
الفصل الرابع فی القصاص فی الجراح
١٨٥ ص
(٤١)
الفصل و السادس فی الاختلاف
١٩٦ ص
(٤٢)
المطلب الأول من یصح عفوه
٢٠٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص

مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٢٤ - المطلب الخامس فی اعتبار المماثلة


(قوله) و کذا لو قتل من قطعت یده
______________________________
إلی آخره قد سمعت الکلام فیه آنفا (قوله) و لو قطع کفا بغیر أصابع قطعت کفه بعد رد دیة الأصابع
هذا أیضا تقدم الکلام فیه مسبغا مشبعا (قوله) و لو ضرب ولی الدم الجانی قصاصا و ترکه بظن القتل فعالج نفسه و برئ لم یکن للولی القصاص فی النفس حتی یقتص منه بالجراحة علی روایة ضعیفة
أی بالإرسال و ناووسیة أبان و قد صرح بضعفه فی (الشرائع) و (النافع) و (الإیضاح) و (المهذب البارع) و (المقتصر) و (التنقیح) و (المسالک) مع التصریح فی أکثرها بأنه ناووسی قلت لکنا لم یتحقق عندنا ضعفه و لا ناووسیته و لا سیما إن صح ما وجده المقدس الأردبیلی فی نسخة (الکشی) التی عنده من أنه کان من القادسیة ذکره فی باب الکفالة من (مجمع البرهان) و قد أطال الأستاذ قدس سره فی (تعلیقة) علی الرجال فی بیان حسن حاله و أقام علی ذلک من الشواهد و البراهین ما یزاد بالمتأمّل علی الظن أو الیقین و کیف کان إما کان (کذا) فی روایة المحمدین الثلاثة لها فی الجوامع العظام و عمل بها و الأتباع کما حکاه عنهم فی (المسالک) بل عمل ابن إدریس الذی لا یعمل إلا بالقطعیات تعین (کذا) یوجب لها القبول و یمنع من ردها إن صح ما نقلوه عن الشیخ و غیره و صح ما حکاه الشارح من قصر ابتداء الخلاف علی المحقق کما یفصح عنه فحوی کلامه و ستسمع حقیقة الحال و (کیف کان) فعلی ما ذکروه یکون المخالف المحقق فی کتابیه و المصنف فی (التحریر) و (الإرشاد) و (الکتاب) و ولده و الشهیدین فی (الحواشی) و (المسالک) و (الروض) و المقداد فی (التنقیح) و أبا العباس فی (المهذب) و الحاصل کأن المتأخرین مجمعون علی التفصیل مع أنهم لا یقولون به فی غیر المسألة فإنهم یقولون إن الولی إذا فعل بالجانی ما لا یسوغ له أثم و لا شی‌ء علیه و لم یقولوا بأن الولی الجانی أن یقتص من ولی المجنی علیه إذا فعل به ما لا یسوغ له فلیتأمّل جیدا فإن کان ذلک لأجل الروایة فلیعملوا بها علی إطلاقها (ثم) أ تراهم یقولون بذلک لو کان الجانی قد فعل بالمقتول مثل ما فعل به الولی من الضرب بالعصا و الجراحات المتعددة و لعلهم یقولون به و لعله بعید ثم إنی لم أجد ذلک فی (النهایة) بعد مراجعتها سطرا فسطرا و لعله سقط من هذه النسخة و الأکثر لم یحکه عنها و المحکی من عبارتها فی (المهذب البارع) و الموجود فی (الوسیلة) و (السرائر) لا أراه صریحا فی مخالفة المحقق و من وافقه بل کاد یکون ظاهرا فی موافقتهم و أظهرها عبارة ابن إدریس قال فی (السرائر) من قتل غیره فسلمه الوالی إلی أولیاء المقتول لیقتلوه فضربه الولی ضربات و جرحه جراحات عدة فترکه ظنا منه أنه مات و کان به رمق و الرمق بقیة الحیاة فحمل و دووی ثم جاءه الولی و طلب منه القود کان له ذلک بعد أن یرد علیه دیة الجراحات التی جرحه أو یقتص منه هذا إذا لم یکن جرح المجنی علیه المقتول الأول جراحات عدة بل قتله بضربة واحدة أما إذا کان جرحه جراحات عدة فللولی أن یقتص منه بعد ذلک و یقتله انتهی و لا ریب أن من جرحه جراحات و ضربه ضربات فی غیر العنق بغیر السیف فعل ما لا یسوغ له غایة الأمر أن کلامه اشتمل علی تفصیل آخر أهملوه لکن إطلاقهم یتناوله کما أشرنا إلیه آنفا و قال فی (الوسیلة) و لیس له المثلة بالمقتص منه و لا تعذیبه و لا ضربه حتی یموت و إن فعل هو بصاحبه ذلک فإن ضربه عمدا علی غیر المقتل و قتله فی الحال عزر و إن قوله حتی برئ ثم أراد أن یستقید منه لم یکن له ذلک إلا بعد أن یقتص منه فی الجرح إن کان مما یدخله القصاص أو یدفع إلیه