..........
______________________________
(غایة المراد) و (المسالک) لم یرجحا و قد عرفت أن دلیل القائل بعدم الرد العموم أو عدم دخول الطرف فی النفس و أن القتل بعد العفو عن القطع کالقتل بعد اندمال الجرح فللولی القصاص بلا رد و أن فاقد الید خلقة یقتص له من غیر رد و أن دلیل القائل بالرد أن الناقص لا یقتص له من الکامل إلا بعد الرد کالمرأة و خبر سورة و کذا خبر الحسن بن العباس لأنه کان یناسب المقام و من ذلک یظهر وجه توقف من توقف و (نحن نقول) ما ذکروه فی وجه الرد ممنوع و ما بینوه به من قصاص المرأة قیاس غیر مسموع بل قیاس مع الفارق لنقص المرأة نفسا لا طرفا فلم یبق لهم إلا الخبران فإن قلنا باعتبار سندهما و دلالتهما کانا هما الحجة و خبر سورة رواه فی التهذیب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن کلیب فهو صحیح إلی سورة و أما سورة فقد روی عن الصادق ع فی قوله تبارک و تعالی رَبَّنٰا أَرِنَا الَّذَیْنِ أَضَلّٰانٰا قال یا سورة هما و اللّٰه هما ثلاثا یا سورة إنا لخزان علم اللّٰه فی السماء و إنا لخزان علم اللّٰه فی الأرض فهذا یدل علی أنه إمامی و کلامه مع زید مشهور و إن کان فی طریقه حذیفة بن منصور (و قد أطال الأستاذ) قدس اللّٰه تعالی روحه فی بیان جلالة قدر حذیفة بن منصور و علو شأنه و أن کلام (غض) لا یدل علی الطعن فیه و إن کان فغیر ضائر لأن عادته الطعن من دون مطعن و (الحاصل) أنه ظهر من هاتین الروایتین حسن حاله و إنا رأینا الحسن بن محبوب روی عن هشام بن سالم عنه فی عرق الحائض فیظهر أنهما کان لهما اعتماد علیه فوصفه فی (المسالک) روایته بالحسن فی محله و قد عمل بها ابن إدریس الذی لا یعمل إلا بالقطعیات و المحقق و المصنف فی (التحریر) و عجزها کأنه لا خلاف فیه و لم یردها إلا ولد المصنف و الباقون متوقفون و (یبقی الکلام) فی دلالتها و قد دلت علی أن الید إن کانت قطعت جنایة و قصاصا أو أخذ صاحبها دیتها و قتل رد ولی دمه دیة یده و العفو قائم مقام أخذ الدیة لأنه أخذ الثواب فکان صاحبها قد أخذ دیتها و قد یقال إنه خلاف الظاهر لکن الجماعة فهموا منها ذلک و (أما خبر الحسن بن) حریش فقد عمل به الشیخ فی (النهایة) و القاضی فیما حکی عنه و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (التحریر) و (الإرشاد) مال إلیه أو قال به کاشف الرموز و قال فی (المبسوط) رواه أصحابنا و ظاهره العمل به و قد عمل به الأکثر کما فی (غایة المراد) و الشیخ و الأتباع کما فی (المسالک) و فی (الخلاف) و (المبسوط) الإجماع علی مثل مضمونها و هو أن من قطع ذراع رجل بلا کف کان للمجنی علیه القصاص و رد دیة الکف و زاد فی (الخلاف) أخبار الفرقة و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه إذا کانت ید المقطوع ناقصة أصابع (کذا) أن له قطع ید الجانی و رد الفاضل فکان سندها منجبرا بالشهرة معتضدا بالإجماع و أخبار (الخلاف) إن أراد غیرها علی أن الحسن و إن قالوا أنه ضعیف جدا إلا أن الأستاذ قدس سره و جده رضی اللّٰه عنهما تأملا فی ذلک و ما رده إلا ابن إدریس بناء علی أصله و المصنف فی (المختلف) توقف کما هو ظاهر أبی العباس و المقداد و غیرهما و أما دلالته فلیس فیها إلا أن مقتضاه الرد علی الإطلاق و لا یقولون به فیما تضمنه خبر سورة فلیخصص به فإن قلت إن هذا بمجموعها یقوی علی تخصیص العمومات قلنا ما ذا تصنع فی المشهور بین الأصحاب المتأخرین من أن قصاص الطرف لا یدخل فی قصاص النفس إن لم تتحد الضربة لخبری حفص و محمد بن قیس و هنا کذلک فکان هذا عاضدا للعمومات مضافا إلی حکم القتل بعد الاندمال و فرق الشیخ بین قطع الطرف و دیته فی المقام مخالف للمشهور بین المتأخرین