..........
______________________________
أبانه قال و إلا ففی جوازه نظر من صدق استیفاء النفس بالنفس و بقاء حرمة الآدمی بعد موته و استند فی ذلک إلی ما سیذکره المصنف فی المطلب الخامس و فیه نظر یأتی بیانه عند تعرض المصنف له فی الموضع المشار إلیه أعنی المطلب الخامس (قوله) و یستثنی من ذلک ما إذا قتله بالسحر أو الجماع قبلا أو دبرا أو أوجره خمرا
هذا الاستثناء علی قول أبی علی و أکثر العامة و الوجه فیه ظاهر لأنه عمل محرم و یزید السحر بعدم انضباطه و اختلاف تأثیراته (قوله) و للعامة قول بأنه إذا أوجره
إلی آخره قلت و لبعض الشافعیة وجه فیما إذا لاط بغلام أو جاریة أنه یصنع له خشبة قریبة من آلته فیصنع به مثل ما صنع (قوله) فهو کما لو جرح المرتد فأسلم
هذا ذکره فی (المبسوط) و مثله أیضا بما لو قطع ید رجل ثم قطع آخر رجله ظلما ثم سری إلی نفسه (قوله) و إذا أذن الولی إلی قوله و لم یمنعه من الاستیفاء
هذه الأحکام ذکرها فی (المبسوط) و قد حکی عن العامة أنه حیث یضرب علی موضع لا یخطئ فیه الإنسان أو موضع یخطئ فیه أن بعضهم قال لیس له أن یکمل الاستیفاء و یقال له و کل من یحسن و أن بعضهم قال إنه یمکن ثانیا لیستوفیه و هذا ما أشار إلیه الشارح بقوله و للعامة قول بالمنع مطلقا و آخر بعدمه مطلقا ثم قال فی (المبسوط) و الذی نقوله إنه إن کان لا یحسن وکل و إن أحسن استوفاه انتهی و ظاهر عبارة الکتاب اختیار القول الثانی من قولی العامة فإن کان مراد الشیخ بقوله الذی نقول قول أصحابنا کان ظاهره الإجماع و قضیة العبارة أنه حیث یضرب علی موضع لا یخطئ الإنسان بمثله کما إذا قطع رجلیه مثلا أنه لیس علیه دیة و لا قصاص و إنما علیه التعزیر و له الاستیفاء و یأتی له فی آخر المطلب الثانی من الفصل السابع أن الأقرب أنه یضمن الدیة دون القصاص لأنه لیس معصوم الدم بالنسبة إلیه فی نفسه فکذا فی الأطراف مع الأصل و الشبهة بل احتمل بعضهم أن له القصاص لعموم النص و منع خروج الأطراف عن العصمة و یؤیده خبر أبان بن عثمان المرسل الوارد فی الذی ضرب قاتل أخیه فی زمن عمر حتی ظن أنه قتله ثم عولج فبرئ أنه لیس للولی القصاص فی النفس حتی یقتص منه فی الجراحة و قد تقدم ما حکیناه عن المصنف فیما إذا بادر و قطع طرفا من أطرافه (قوله) و لا یضمن المقتص سرایة القصاص
إلی آخر کلام المصنف فی المسألة قال فی الریاض لا أجد خلافا فی شی‌ء من ذلک و النصوص فی أصل الحکم مستفیضة کادت تبلغ التواتر بل لعلها متواترة قلت و الأمر کما قال فی الأمرین و فی الموثق عمن أقیم علیه الحد إیقاد منه أو یؤدی دیته قال لا إلا أن یزاد علی القود و فیه دلالة علی الضمان فی صورة التعدی و الزیادة و لعل المراد بالدیة فیه دیة الزیادة لأن ما عدا الزیادة حق للمستوفی (قوله) و قیل له الدیة من بیت المال
قال الشیخ فی (الإستبصار) لا دیة فی حد اللّٰه و أما حدود الناس فعلی بیت المال و فی (المقنعة) أن الإمام ضامن أی فی ماله أو فی مال المسلمین و فی (المبسوط) أن من مات بالتعزیر فدیته علی بیت المال و مستند الشیخ فی (الإستبصار) قول علی ع من ضربناه حدا من حدود اللّٰه فمات فلا دیة له علینا و من ضربناه حدا فی شی‌ء من حقوق الناس فمات فإن دیته علینا و فی (السرائر) أن قول الشیخ هنا مخالف للقرآن و الإجماع و أن راوی