غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٩ - صور اختلاط الحلال بالحرام

وقال في التذكرة : إن عرف صاحبه وجهل قدره صالحه أو أخرج ما يغلب على ظنّه ، وإن لم يصالحه مالكه أخرج خمسه إليه ؛ لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهّراً للمال ، هذه عبارة التذكرة [١].

ولكنه في المسالك ذكر هكذا : ولو علم المالك خاصّة صالحه ، وإن أبى قال في التذكرة دفع إليه خمسه مع الجهل المحض بقدره أو ما يغلب على الظن وإن علم زيادته عنه أو نقصه ؛ لأنّ هذا القدر جعله الله مطهّراً للمال [٢].

ولعلّه نقلٌ بالمعنى على ما فهمه ، وليس ببعيد من كلامه.

وقال في المدارك : الاحتياط يقتضي وجوب دفع ما يحصل به يقين البراءة ، ولا يبعد الاكتفاء بدفع ما يتيقّن انتفاؤه عنه [٣]. وتبعه بعض محقّقي من تأخّر عنه [٤] ، ويجي‌ء فيه الإشكال السابق ودفعه.

ولو علم أنّه أحد جماعة محصورين ، قال في المدارك : وجب التخلّص من الجميع بالصلح [٥].

أقول : ويمكن القول بعدم وجوب دفعه إلى أحدهم ، ولا وجوب مصالحتهم ، فيكون من باب الدرهم الحرام المجهول في صرّة من الدراهم ، فإنّ الأوفق بالأصل والدليل هو جواز إخراج كلّ واحدٍ واحد منها حتّى يتمّ الجميع ، ولكنّه تشتغل ذمّته بالدرهم فيجب ردّه إلى صاحبه ، أو العمل على مقتضاه ، إن لم يعرفه كما حقّقناه في القوانين ، وهو أحد الأقوال في مسألة الشبهة المحصورة ، وليس من متفرّداتي.

فنقول فيما نحن فيه : إنّه لا يجب دفعه إلى أحد من هؤلاء ؛ لعدم علمه بكونه منه ، فلا يجب دفعه إلى هذا ولا إلى هذا ، وهكذا إلى آخرهم ، ولم يشتركوا فيه جميعاً

[١] التذكرة ٥ : ٤٢٢.

[٢] المسالك ١ : ٤٦٧.

[٣] المدارك ٥ : ٣٨٨.

[٤] شرح اللمعة للآقا جمال : ٢٩٩.

[٥] المدارك ٥ : ٣٨٨.