غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٩ - حكم الضيف

عرفاً وابن سبيل.

الثاني : ما ذكره الشيخان من الرواية في الضيف لم نقف عليه في شي‌ء من الأُصول ، واعترف بذلك جماعة من الأصحاب [١].

ويظهر من جماعة من الأصحاب أنّه داخل في ابن السبيل [٢] ، فالمراد به المنقطع به في السبيل المحتاج إلى الضيافة.

ويظهر من البعض مغايرته له [٣].

وقيل بانحصاره فيه إذا كان نائياً عن بلده مع حاجته إلى الضيافة [٤].

والحقّ أنّه إن كان ابن السبيل محتاجاً إلى الضيافة فهو داخل ، كما اختاره العلامة في المختلف [٥] ، ويظهر ذلك من جماعة من الأصحاب [٦] ، وإلا فلا يدخل.

وحينئذٍ فوجه ذكره على حدة الرخصة في الاحتساب من وجه الزكاة على هذا الطريق الذي هو في صورة الإباحة لا التمليك ، وعدم الإشعار بأنّه من وجه الزكاة ، وعدم مضرّة الجهالة فيه إن لم يأكل تمام ما هُيّئ له.

قال الشهيد الثاني رحمه‌الله في الروضة : والنيّة عند شروعه في الأكل ، ولا يحتسب عليه إلا ما أكل وإن كان مجهولاً [٧] ، انتهى.

والظاهر أنّه أراد [٨] المتيقّن ، وإلا فلا يمكن حصول البراءة.

وأمّا دخول الضيف من دون اعتبار السفر مطلقاً والحاجة كما نقل عن بعض

[١] كصاحب المدارك ٥ : ٢٣٥.

[٢] كالعِمة في المختلف ٣ : ٢٠٤.

[٣] كالكركي في جامع المقاصد ٣ : ٣٣.

[٤] القائل هو المفيد في المقنعة : ٢٤١ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٥٣.

[٥] المختلف ٣ : ٢٠٤.

[٦] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٢٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٥٧.

[٧] الروضة البهيّة ٢ : ٥٠.

[٨] في «م» زيادة : اعتبار.