غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦٩ - آخر وقت الفطرة

وهما محمولتان على القرض ، إذ لا ريب في استحباب القرض ؛ والاحتساب به حين دخول الوقت مع بقاء المستحقّ على صفة الاستحقاق ؛ للأخبار المتقدّمة في الزكاة.

مع أنّ الصحيحة مشتملة على ما لا يقول به الأصحاب من كفاية نصف صاع من برّ ، وما لا يقول به مسلم من كفاية نصف صاع من شعير.

وكيف كان ، فلو أعطاها بقصد الفطرة أيضاً فهو مراعى ببقائه على صفة الاستحقاق كما مرّ في الماليّة.

الثاني : اختلفوا في نهاية وقتها ، فالأكثر على أنّه صلاة العيد ، بل ظاهر العلامة في التذكرة [١] ، وصريحه في المنتهي [٢] الإجماع على أنّه يأثم بالتأخير عنها.

وذهب ابن الجنيد إلى أنّه زوال الشمس [٣] ، واختاره في المختلف ، وقال : لو أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع [٤].

وذهب في المنتهي بعد ما ادّعى الإجماع المذكور بقليل إلى جواز التأخير عن الصلاة ، وحرمته عن يوم العيد [٥].

لنا : رواية إبراهيم بن ميمون المتقدّمة [٦] ، ويؤدّي مؤدّاها ما رواه في الإقبال [٧] ، وبمضمونها روى العامّة أيضاً عنهُ [٨].

[١] التذكرة ٥ : ٣٩٥.

[٢] المنتهي ١ : ٥٤١.

[٣] نقله عنه العلامة في المختلف ٣ : ٢٩٨.

[٤] المختلف ٣ : ٢٩٨.

[٥] المنتهي ١ : ٥٤١.

[٦] الكافي ٤ : ١٧١ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٧٦ ح ٢١٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ح ١٤٣ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٢.

[٧] الإقبال : ٢٧٤.

[٨] سنن أبي داود ٢ : ١١١ ح ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ ح ١٨٢٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ٤٠٩.