غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٧ - إذا كان مال التجارة عيناً زكوية

الخامس : إذا كان مال التجارة عيناً زكويّةً ، واجتمعت فيها شرائط الزكاتين ، فالمعروف من المذهب المدّعى عليه الإجماع من غير واحد عدم اجتماع الزكاتين [١] ؛ لقوله عليه‌السلام : «لا يثنّى في صدقة» [٢].

وقول الباقر عليه‌السلام في حسنة زرارة : «لا تُزكّي المال من وجهين في عام واحد» [٣].

ونقل في الشرائع قولاً بثبوتهما معاً ، هذه وجوباً وهذه استحباباً [٤] ، وهو ضعيف.

ثمّ إنّ المفروض ههنا عامّين تعارضا من وجه ، والقاعدة الرجوع إلى المرجّحات ، أمّا على المشهور من القول باستحباب الزكاة في مال التجارة فتتعيّن الزكاة العينيّة ؛ لتقدّم الوجوب على الاستحباب ، وظاهر التذكرة الإجماع [٥].

وعلى القول بالوجوب فقيل : بتقديم العينيّة [٦] و [٧] ، وقيل : بالتخيير [٨] ، وذهب بعض العامّة إلى تقديم زكاة التجارة ؛ استناداً إلى بعض الاعتبارات الضعيفة [٩] ، ومستند التخيير التساوي في الوجوب.

والأقوى تقديم العينيّة ، لا لما قيل : إنّها تتعلّق بالعين فكانت أولى ؛ لعدم ثبوت رجحان من ذلك.

بل لأنّ الأدلّة الدالّة على وجوب الزكاة العينيّة أقوى وأظهر دلالةً وأثبت في

[١] كالعلامة في المنتهي ١ : ٥٠٩.

[٢] النهاية لابن الأثير ١ : ٢٢٤ ، كنز العمّال ٦ : ٣٣٢ ح ١٥٩٠٢ ، الصحاح ٦ : ٢٢٩٤ ، وفيها : لا ثنى. وكذا في التذكرة ٥ : ٢٢٣.

[٣] الكافي ٣ : ٥٢٠ ح ٦ ، وفيه : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ، التهذيب ٤ : ٣٣ ح ٨٥ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١.

[٤] الشرائع ١ : ١٤٦.

[٥] التذكرة ٥ : ٢٢٣.

[٦] قالوا : لأنّها أحظ للمساكين بتعلقها للغير (منه رحمه‌الله).

[٧] القائل هو الشيخ في المبسوط ١ : ٢٢٢ ، والخلاف ١ : ١٠٤.

[٨] نقله الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٠٣.

[٩] كابن قدامة في المغني ٢ : ٦٢٧.