غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٦ - اشتراط العدالة في المستحقّ

لتبعيّتهم لهم في الإيمان والكفر ، وهو ظاهر الأخبار أيضاً [١].

وقال المحقّق الأردبيليّ رحمه‌الله : ولا يبعد الإعطاء على تقدير تعذّر الغير من سهم سبيل الله [٢].

ثمّ إنّ الزكاة تُعطى إلى وليّهم ليصرفها فيهم ، سواء كان الطفل رضيعاً أو غيره ؛ لاحتياج الرضيع أيضاً إلى أُجرة الرضاع والكسوة ونحوها.

ومع تعذّر الوليّ يتولّى أمره آحاد عدول المؤمنين ، فتُعتبر النيّة عند قبض الثقة ، ويمكن الاكتفاء بحصول الاعتماد على ملاحظة صلاحه لمن يتولاه وإن لم يكن عدلاً ، أو تعذّر العدل أيضاً.

بل يجوز إعطاء الطفل مع الاعتماد ، إن علم من حاله أنّه يصرف على وجه يسوّغه الوليّ لو كان كما صرّح به جماعة [٣].

ولو أطعمه من الزكاة فلا يحتاج إلى الوليّ والقابض ، فينوي عند الأكل كالكفارة ، ويحسب ما أكله عنها.

وقال في التذكرة : حكم المجنون حكم الصبيّ الغير المميّز ، أمّا السفيه فإنّه يجوز الدفع إليه ، لكن يحجر عليه الحاكم [٤].

ثمّ لو كان أحد الأبوين كافراً لحق بالمؤمن. والظاهر أنّه كذلك لو كان أحدهما مخالفاً ؛ للعموم ، وعدم ظهور الأخبار في إخراج ذلك.

الثاني : العدالة ، اعتبرها السيّد [٥] وجماعة [٦] ، واشترط المفيد أن يكون عارفاً

[١] الوسائل ٦ : ١٥١ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٥.

[٢] مجمع الفائدة ٤ : ١٧٦.

[٣] المدارك ٥ : ٢٤٢.

[٤] التذكرة ٥ : ٢٨٠.

[٥] الانتصار : ٨٢.

[٦] المبسوط ١ : ٢٤٧ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٠٦ ، الوسيلة : ١٢٩ ، المهذّب ١ : ١٦٩ ، الكافي في الفقه : ١٧٢.