غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٠ - استحباب وسم نعم الصّدقة

وادّعى عليه الإجماع غير واحد من الأصحاب ، وهو موافق للاعتبار [١] ، وليس بحرام ؛ للإجماع ظاهراً ، وصرّح به في التذكرة [٢] وغيرها [٣] ، وللعمومات ، ولخصوص رواية محمّد بن خالد [٤] وغيرها [٥].

قال في التذكرة : لو دعت الحاجة إلى الشراء بأن يكون الفرض جزءاً من حيوان لا يمكن الفقير الانتفاع بعينه ولا يجد من يشتريه سوى المالك ، ولو اشتراه غيره تضرّر المالك بالمشاركة والفقير بقلّة الثمن زالت الكراهة والتحريم إجماعاً ، وكذا كلّ موضع دعت الحاجة إلى البيع [٦].

وهو كما ذكره رحمه‌الله وصرّح به غيره أيضاً [٧].

وأمّا التملّك بدون الاختيار ، كأن يعود عليه بميراث وشبهه ، كأن يشتريه وكيله المطلق من دون اطلاعه ، أو استوفاها من الفقير عن دين المالك ونحو ذلك فلا كراهة فيه ، يعني لا يستحبّ له إخراجه عن ملكه حينئذٍ.

الخامس : قالوا : يستحبّ أن توسم نِعم الصدقة في أقوى مواضعها وأكشفه ، كآذان الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر [٨].

ونقله الجمهور عن فعل النبيّ [٩] ، والظاهر أنّه إجماعيّ.

ويعاضده الاعتبار من عدم الاشتباه ، وإفادته اجتناب المالك عن إعادته في ملكه

[١] العلّامة في المنتهي ١ : ٥٣٠ ، والسيّد في المدارك ٥ : ٢٨٥.

[٢] التذكرة ٥ : ٣٢٤ مسألة ٢٣٦ ، المنتهي ١ : ٥٣٠.

[٣] كصاحبي المعتبر ٢ : ٥٩١ ، والمدارك ٥ : ٢٨٥.

[٤] التهذيب ٤ : ٩٨ ح ٢٧٦ ، الوسائل ٦ : ٨٩ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ٣.

[٥] الوسائل ٦ : ٢٩٤ أبواب الصدقة ب ٢٤.

[٦] التذكرة ٥ : ٣٢٦ مسألة ٢٣٦.

[٧] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٢٧.

[٨] كالعلّامة في التذكرة ٥ : ٣٢٠ مسألة ٢٣٢ ، والعاملي في المدارك ٥ : ٢٨٦ ، والشافعي في الأُمّ ٢ : ٧٩ ، والفيروزآبادي في المهذّب ١ : ١٦٩.

[٩] صحيح البخاري ٧ : ١٢٦ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٦ ح ٢٥٦٣ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٦.