غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٤ - وجوب الزكاة علي الكافر

ولا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النصّ وثبوت مثله في الزكاة الماليّة [١]. وهو كما ذكره رحمه‌الله.

والغنى يتحقّق على الأشهر الأقوى بأن يملك قوت السنة لنفسه وعياله فعلاً أو قوّةً كما مرّ بيانه في الزكاة.

ووجهه : أنّ من لا يملك قوت سنة تحلّ له الزكاة كما مرّ في باب الزكاة ، ومن تحلّ له الزكاة لا تجب عليه الفطرة بمقتضى الأخبار الكثيرة المتقدّمة ، هكذا قيل [٢].

وأنت خبير بأنّ هذا إنّما يفيد أنّ من لا يملك قوت السنة تحلّ له الفطرة ، لا أنّ من يملكه فهو غنيّ تجب عليه الفطرة ، إلا من جهة المفهوم ، أو لبقائه تحت العموم بعد إخراج الفقير.

نعم روى المفيد في المقنعة ، عن يونس بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : «تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.» [٣]

ثمّ هل يعتبر في الغنى ملك مقدار الفطرة مضافاً إلى قوت السنة ، أو لا؟ قولان ، ولعلّ الأظهر الأوّل.

وذهب الشيخ في الخلاف إلى حصول الغنى بملك نصاب تجب فيه الزكاة أو قيمته [٤] ، وابن إدريس إلى حصوله بملك عين النصاب مدّعياً عليه الإجماع [٥].

وأنكر المحقّق قول الشيخ وقال : إنّه لا دليل عليه ، ولا قائل به من قدماء الأصحاب ، وكذلك قول ابن إدريس ، ونسب دعواه إلى الوهم [٦].

الثالث : تجب على الكافر ولا تصحّ منه ، وقد مرّ وجهه في الصلاة.

[١] المسالك ١ : ٤٤٥.

[٢] المدارك ٥ : ٣١٣ ، والأخبار في الوسائل ٦ : ٢٢٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٢.

[٣] المقنعة : ٢٤٨ ، الوسائل ٦ : ٢٢٤ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١١.

[٤] الخلاف ٢ : ١٤٦ مسألة ١٨٣.

[٥] السرائر ١ : ٤٦٢.

[٦] المعتبر ٢ : ٥٩٤.