غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٨٩ - حكم إخراج الزكاة الي غير بلد المال

الحسنتين وغيرهما ، فالأظهر حينئذٍ الضمان.

بقي الكلام فيما ذهب إليه الشيخان [١] ، وقد ظهر لك ممّا ذكرنا ضعفه ، وسيجي‌ء أنّ العزل مستحبّ ، لكن جواز التأخير وعدمه في صورة العزل وعدمه سيّان ، وجوازه تابع للعذر باقٍ ببقائه ولا تحديد فيه.

الرابع : اختلف الأصحاب في جواز العدول بالزكاة إلى غير أهل بلد المال مع وجود المستحقّ ، بمعنى إخراجه عنه إلى غيره ، لا إعطائه لغير أهل البلد إذا كان حينئذٍ في ذلك البلد أيضاً ، فإنّه لا إشكال فيه.

قال العلامة في التذكرة : لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحقّ فيه عند علمائنا أجمع [٢] ، ثمّ نقله عن جماعة من العامّة [٣].

فظهر منه أنّ المسألة إجماعيّة ، مع أنّه نسب القول بالحرمة في المنتهي إلى علمائنا [٤] ، والجواز إلى المفيد [٥] والشيخ في بعض كتبه [٦] ، واستقرب هو الجواز فيه مع كون المالك ضامناً ، ونسبه إلى صاحب الوسيلة [٧] ، وكذلك قال بالجواز في المختلف والتحرير على كراهية [٨].

وعن المبسوط : عدم الجواز إلا بشرط الضمان [٩] وقوّاه الشهيد في الدروس [١٠].

[١] راجع هامش (١٣) صفحة ٦٩.

[٢] التذكرة ٥ : ٣٤١ مسألة ٢٥٢.

[٣] كعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد. انظر المغني ٢ : ٥٣٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٦ ، وتفسير القرطبي ٨ : ١٧٥ ، والتذكرة ٥ : ٢٤١ مسألة ٢٥٢.

[٤] المنتهي ١ : ٢٢٥.

[٥] المقنعة : ٢٤٠.

[٦] النهاية : ١٨٣.

[٧] الوسيلة : ١٣٠.

[٨] المختلف ٣ : ٢٤٧ ، التحرير ١ : ٧٠.

[٩] المبسوط ١ : ٢٣٤.

[١٠] الدروس ١ : ٢٤٦.