غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٨ - نصاب الذهب

فلو كان لأحدٍ من كلّ واحد من عشرة من الإبل نصفاً لا يُستفاد حكمه من تلك الأدلّة ، فيشكل الحكم بوجوب شاة عليه.

تنبيه :

لا يجوز التصرّف في العين على القول بتعلّقها بالعين قبل الضمان.

ولو باعها قبل أداء الزكاة وبعد الضمان فتصحّ في الجميع ، وإن كان قبل الضمان نفذ في نصيبه ، وأمّا في القدر الواجب فيبطل على الأقوى من كونه من باب الشركة ، وكذا على القول بالرهن ، وعلى الجناية فقيل : إنّ البيع التزام بالزكاة ، فإن أدّاها نفذ ، وإلا فيتبع الساعي العين.

ولو باع الجميع ثمّ أخرج الزكاة فقيل : يصحّ البيع في الجميع.

وقيل : يقف على الإجازة من المالك ثانياً ؛ لتجدّد الملك ، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه ، وهذا أظهر.

التاسع : المشهور الأقوى أنّ أوّل نصاب الذهب عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار.

ثمّ ليس فيه حتّى يبلغ أربعة دنانير ، ففيها قيراطان عُشر دينار.

وهكذا كلّما زاد أربعة ففيها عشر دينار ، وليس في النيّف شي‌ء.

وعن الصدوقين [١] وجماعة من أصحاب الحديث [٢] : أنّ نصابه الأوّل أربعون ديناراً ، فيه دينار.

ونقل في المختلف عن عليّ بن بابويه أنّه نفى النصاب الثاني وقال : ليس في النيّف شي‌ء حتّى يبلغ أربعين [٣].

[١] نقله عن علي بن بابويه في الشرائع ١ : ٤٧٧ ، والمختلف ٣ : ١٨٢ ، وعن ابنه الصدوق في المعتبر ٢ : ٥٢٣.

[٢] حكاه عنهم صاحب المعتبر ٣ : ٥٢٣.

[٣] المختلف ٣ : ١٨٢.