غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٥ - أحكام عزل الزكاة

وحسنة عبيد بن زرارة ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها» [١] ورواية أبي بصير [٢] وغيرها [٣].

وأمّا جوازه مع وجوده بل استحبابه أيضاً ؛ فتدلّ عليه الأدلّة المتقدّمة.

لكن فيه خلاف ، فذهب في المسالك إلى عدم تحقّقه معه [٤].

ووجّهه في الروضة : بأنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو ما في حكمه ؛ مع الإمكان [٥].

وتدفعه بعد تسليم كونها كالدين الأخبار المتقدّمة.

ثمّ بعد العزل فهي أمانة لا يجوز التصرّف فيها بالإبدال ، ولا يضمنها إلا بالتفريط أو تأخير الدفع مع التمكّن.

ويتبعها النماء متّصلاً ومنفصلاً ، خلافاً للدروس في المنفصل [٦]. والأظهر التبعيّة مطلقاً ؛ لأنّه تابع للملك ، ولخصوص رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبيه المتقدّمة في مسألة تعلّق الزكاة بالعين [٧].

وإذا أدركه الموت ولم يجد المصرف ، تجب الوصيّة بحيث يحصل بها الثبوت الشرعيّ ؛ لتوقّف الواجب عليه ، وعموم الأمر بالوصيّة. والظاهر أنّه إجماعيّ كسائر حقوق الناس الواجبة.

وأوجب في الدروس العزل مع ذلك أيضاً [٨]. والأصل يدفعه ، وفي صحيحة

[١] الكافي ٣ : ٥٥٢ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ١٩٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.

[٢] الكافي ٣ : ٥٥٣ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ح ١٢٣ ، وفيه حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٣.

[٣] الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩.

[٤] المسالك ١ : ٤٢٨.

[٥] الروضة البهيّة ٢ : ٤٠.

[٦] الدروس ١ : ٢٤٥.

[٧] الكافي ٤ : ٦٠ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ٢١٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٣.

[٨] الدروس ١ : ٢٤٥.