غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٤ - وجوب الخمس في غنائم دار الحرب

وقال في المنتهي : وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام ، لكنّه مكروه. وقال أبو حنيفة : هي لهم ولا خمس. ولأحمد ثلاثة أقوال ، كقولي الشافعي وأبي حنيفة ، وثالثها : لا شي‌ء لهم ، ثمّ قوّى قول الشافعي [١].

واستجوده في المدارك [٢] ، وهو الظاهر من المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله [٣] ، ويظهر من المحقّق أيضاً ميل إلى ذلك في المعتبر [٤] ، وتوقّف في النافع [٥].

وتدلّ على قول الأكثر : رواية العباس الورّاق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام عليه‌السلام ، فإذا غزوا بإذن الإمام عليه‌السلام فغنموا كان للإمام الخمس» [٦].

قال في المهذّب : وعليها عمل الأصحاب [٧].

ودليل الأخر : عموم الآية [٨] ، وخصوص حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يكون من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم ، فيصيب غنيمة ، فقال : «يؤدّي خمساً ويطيب له» [٩].

وهذا القول لا يخلو من قوّة ؛ فإنّ تخصيص الكتاب بمثل تلك الرواية مشكل.

وتؤيّده الأخبار الواردة في حصر الأنفال [١٠] ، وليس ذلك فيها كما سيجي‌ء ، وكذلك ما يدلّ على جواز تملّك ملك من لا حرمة لماله [١١].

[١] المنتهي ١ : ٥٥٤ ، وانظر المغني ١٠ : ٥٢٢ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧ ، وبدائع الصنائع ٧ : ١١٨.

[٢] المدارك ٥ : ٤١٨.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣٤٤.

[٤] المعتبر ٢ : ٦٣٥.

[٥] المختصر النافع : ٦٤.

[٦] التهذيب ٤ : ١٣٥ ح ٣٧٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٩ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٦.

[٧] المهذّب ١ : ١٨٦.

[٨] الأنفال : ٤١.

[٩] التهذيب ٤ : ١٢٤ ح ٣٥٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٨.

[١٠] الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب الأنفال ب ١.

[١١] الوسائل ٦ : ٣٧٣ أبواب الأنفال ب ٢.