غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٦ - وجوب الخمس في غنائم دار الحرب

ولا هو ظاهر كلامهم ، فيكون داخلاً في مثل السرقة والخدعة.

وفيما يسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلةً قولان ، فقال الشهيد في الدروس : إنّه لأخذه ، ولا يجب فيه الخمس ؛ لأنّه لا يسمّى غنيمة [١].

وذهب الشهيد الثاني إلى وجوب الخمس فيه وإن لم يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور حتّى يجب تقسيمه على الوجه المذكور في كتاب الجهاد بين الغزاة ، بل هو مختصّ بأخذه [٢]. وهو أقرب ؛ لاندراجه حينئذٍ تحت المكاسب والأرباح ، ويشمله عموم الآية [٣] كما سنحقّقه.

ولعلّ مراد الشهيد أيضاً نفي الخمس من حيث كونها غنيمة بالمعنى المشهور ، لا مطلقاً.

وتظهر الثمرة في إخراج مئونة السنة وعدمه.

وربّما يستدلّ عليه بفحوى صحيحة حفص بن البختري [٤] وما في معناها [٥] الإمرة بأخذ مال الناصب حيث ما وجد ، ودفع الخمس إليهم عليهم السلام.

وفيه إشكال ، مع أنّ هذه الصحيحة وما في معناها لا قائل من الأصحاب بظاهرها ، ومخالفة لقواعدهم.

وأوّلها ابن إدريس بالناصب للحرب [٦].

والظاهر أنّه لا فرق بين كون الأخذ في بلادهم أو بلاد المسلمين إذا لم يكن في أمان.

وأمّا فداء المشركين وما صولحوا عليه فالظاهر دخولهما في الغنيمة ووجوب الخمس ، كما صرّح به الشهيدان رحمهما‌الله [٧].

[١] الدروس ١ : ٢٥٨.

[٢] الروضة البهيّة ٢ : ٦٥.

[٣] الأنفال : ٤١.

[٤] التهذيب ٤ : ١٢٢ ح ٣٥٠ ، الوسائل ٦ : ٣٤٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٦.

[٥] الوسائل ٦ : ٣٤٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢.

[٦] السرائر ٣ : ٦٠٦.

[٧] الدروس ١ : ٢٥٨ ، الروضة البهيّة ٢ : ٦٥.