غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٦ - اعتبار الحاجة وعدمه

وخصّه الشيخ في بعض أقواله بالجهاد ، وقال : يصرف إلى الغزاة الّذين يغزون إذا نشطوا ، وهم غير الجند المقرّرين الّذين هم أهل الفي‌ء [١].

وقال في الدروس : هو الجهاد ، سواء كان الغازي متطوّعاً أو مرتزقاً مع قصور الرزق ، ثمّ استقرب إلحاق سائر القُرب [٢].

والتخصيص بالجهاد تقييد للاية من غير دليل ، واستعماله في القرآن في مواضع فيه كقوله تعالى (يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) [٣] لا يدلّ على صيرورته حقيقة فيه.

ويدلّ على العموم : مضافاً إلى ظاهر إطلاق اللفظ ، ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، وهو مذكور في التهذيب [٤] ، وكذلك صحيحة عليّ بن يقطين [٥] وغيرها من الأخبار الكثيرة الدالّة على جواز الحجّ بها [٦].

وقال الشهيد الثاني في الروضة : وينبغي تقييده بما لا يكون فيه معونة لغنيّ لا يدخل في الأصناف [٧] ، ومقتضاه لزوم أن يكون الزائر مثلاً فقيراً ، أو ابن سبيل كما صرّح به في المسالك [٨].

واستشكل في التذكرة في اعتبار الحاجة من أجل اندراج إعانة الغنيّ تحت سبيل الخير ، ومن أجل ملاحظة غيره من أهل السهمان المعتبرة حاجتهم [٩].

والأوسط أن يقال باعتبار العجز عن تلك القُرَب ، وإن كان غنيّاً من غير جهتها ؛ لأنّ الزكاة إنّما شُرّعت لدفع الحاجة.

[١] النهاية : ١٨٤.

[٢] الدروس ١ : ٢٤١.

[٣] النساء : ٧٦.

[٤] تفسير القميّ ١ : ٢٩٩ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ح ١٢٩ ، الوسائل ٦ : ١٤٥ أبواب المستحقّين للزكاة ب ١ ح ٧.

[٥] الفقيه ٢ : ١٩ ح ٦١ ، الوسائل ٦ : ٢٠١ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٢ ح ١. يكون عندي المال من الزكاة فأُحجّ به مواليّ وأقاربي؟ قال : نعم لا بأس.

[٦] الوسائل ٦ : ٢٠١ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٢.

[٧] الروضة البهيّة ٢ : ٤٩.

[٨] المسالك ١ : ٤٢٠.

[٩] التذكرة ٥ : ٢٨٢ مسألة ١٩٧.