غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٥ - عدم جواز اعطاء أطفال غير المؤمنين

ويجوز أن تُعطى الزكاة أطفال المؤمنين ، يتيماً كان أو غيره ، دون غيرهم ؛ للإجماع ، والكتاب ، والسنّة ، مثل حسنة أبي بصير [١] ، ورواية أبي خديجة [٢].

وما رواه في قرب الإسناد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليه‌السلام قال ، قلت له : عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ، قال ، فقال : «لا بأس» [٣].

وظاهرهم عدم الفرق بين أن يكون آباؤهم فسّاقاً أولا ، وصرّح بعدم الفرق جماعة منهم [٤] ، وهو الحقّ ؛ لإطلاق الأدلّة.

وقد يقال : بلزوم معرفة حال آبائهم بأنّهم أخذوا أُصول دينهم بالدليل ولو كان إجماليّاً.

وظاهر أنّه لا يجب ذلك ، بل يكفي ثبوت كونهم مقرّين بدين التشيّع ومظهرين له ولو بالإجمال ، ويحمل طريق الأخذ على الوجه الصحيح ، فإنّ إقرارهم بذلك قول مسلم يجب حمله على الصحّة ، وكيفيّة الأخذ من أفعالهم ، وهي أيضاً محمولة على الصحّة ، ويكفي في حمل القول والفعل على الصحّة ظهور الإسلام والإيمان مع عدم العلم بالباطن.

ويظهر ممّا ذكرنا الكلام في البلّغ أيضاً ، وعدم وجوب التفحّص وإن كان ذلك أحوط ، سيّما مع اعتبار العدالة لو اعتبرت.

وأمّا عدم جواز إعطاء أولاد غيرهم فالظاهر أنّه أيضاً ممّا لا خلاف فيه بينهم ؛

[١] التهذيب ٤ : ١٠٢ ح ٢٨٧ ، الوسائل ٦ : ١٥٥ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٦ ح ١ ، وفيها : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة؟ قال : نعم ، حتّى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ، قال : يحفظ فيهم ميّتهم ، ويحبّب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.

[٢] الكافي ٣ : ٥٤٩ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ١٥٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٦ ح ٢ ، وفيها : ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما يعطى أبوهم حتّى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أُعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا.

[٣] قرب الإسناد : ٢٤ ، الوسائل ٦ : ١٥٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٦ ح ٣.

[٤] السرائر ١ : ٤٦٠ ، المنتهي ١ : ٥٢٣ ، المدارك ٥ : ٢٤١.