غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٩ - فطرة واجبي النفقة

فالأظهر إذن : القول المنقول في الشرائع ، وهو اعتبار العيلولة في الزوجة مطلقاً.

وظاهرهم الاتفاق على أنّ المعتدّة الرجعيّة في حكم الزوجة.

ثمّ إنّ الإشكال الذي ذكرنا آتٍ في المملوك أيضاً ، فإنّ الأكثرين أفتوا بوجوب فطرته على المولى إن لم يعله غيره ، وإن كان غائباً علم حياته ، أو آبقاً ، أو مرهوناً ، أو غصوباً ، وادّعى عليه الإجماع في المنتهي [١] ، وتظهر دعواه من المحقّق في المعتبر أيضاً [٢] ، فاكتفوا بوجوب النفقة ولم يعتبروا العيلولة بالفعل.

ولكن يظهر من المحقّق في الشرائع التردّد فيه ، ونقل فيه قولاً بعدم الوجوب إلا مع العيلولة كالزوجة كما ذكرنا [٣].

وكذلك يظهر وجود القول به من الدروس حيث قال : ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه ، وإلا فعلى المالك ، إلا أن تجعل الزكاة تابعة للعيلولة [٤]. واختار ذلك صاحب المدارك وصاحب الكفاية [٥].

ونقل في المختلف عن المبسوط أيضاً القول بالعدم في المغصوب [٦] ، وهو قويّ ؛ للأصل ، وظاهر الأخبار.

وأمّا سائر من تجب نفقته من الأقارب إذا لم يعِلهم غير من تجب عليه نفقتهم ، فمقتضى ما ذكرنا من ظاهر الأخبار هو توقّف الوجوب على العيلولة بالفعل ، ولا يكفي مجرّد وجوب النفقة ؛ إذ الفطرة تابعة للنفقة لا لوجوبها كما صرّح به في المختلف ، وردّ بذلك قول الشيخ ، حيث أوجبها عليه لوجوب النفقة [٧].

[١] المنتهي ١ : ٥٣٤.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٩٨.

[٣] الشرائع ١ : ١٥٩.

[٤] الدروس ١ : ٢٤٩.

[٥] المدارك ٥ : ٢٢٣ ، الكفاية : ٤١.

[٦] المختلف ٣ : ٢٧٣ ، المبسوط ١ : ٢٤٠.

[٧] المختلف ٣ : ٢٧٢.