غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩١ - الخمس بعد مؤونة الإخراج

نصاب بلا شبهة.

وينبغي التنبيه لأُمور :

الأوّل : مقتضى الصحيحة المتقدّمة اعتبار عشرين ديناراً ، ولكن الظاهر كفاية مائتي درهم أيضاً كما ذكره جماعة منهم الشهيد رحمه‌الله [١] ؛ لأنّ الظاهر أنّ في صدر الإسلام كانا متساويين ، ونسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب [٢].

وقد تقدّمت الإشارة إلى مثل ذلك في أقلّ ما يُعطى فقير من الزكاة وغيره [٣] ، مع أنّ الصحيحة مصرّحة بما يكون في مثله الزكاة ، فذكر عشرين ديناراً إنّما هو من باب المثال ، وهذا واضح خصوصاً في معدن الفضّة.

وأمّا سائر المعادن ، فالظاهر كفاية كون قيمتها مائتي درهم ، كما مرّ نظيره في أقلّ ما يعطى الفقير من الغِت والأنعام ، وتُشير إليه صحيحة الحلبي المتقدّمة.

والظاهر أنّ ما زاد على النصاب يجب فيه الخمس ، قليلاً كان أو كثيراً ، وليس مثل الزكاة كما صرّح به العلامة [٤].

الثاني : الخمس بعد وضع مئونة الإخراج ، وظاهر العلامة عدم الخلاف في المسألة.

قال في التذكرة [٥] : يعتبر النصاب ، بعد المئونة ؛ لأنّها وصلة إلى تحصيله ، وطريق إلى تناوله ، فكانت منهما كالشريكين ، وقال الشافعي وأحمد : المئونة على المخرج ، إلى آخر ما ذكره [٦]. ومثله قال في المنتهي [٧] ، فلعلّه هو الدليل ، والأصل ، ونفي

[١] البيان : ٣٤٢.

[٢] البيان : ٣٤٢.

[٣] ص ٢١٦.

[٤] المنتهي ١ : ٥٤٩.

[٥] التذكرة ٥ : ٤٢٧ مسألة ٣١٧.

[٦] المجموع ٦ : ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦ ، وحكى قولهما أيضاً المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٢٦.

[٧] المنتهي ١ : ٥٤٩.