غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠ - حكم القرض

جمهور أهل الخلاف [١].

وكيف كان فالمتبادر من الدين في الأخبار النقدان ، لا الأنعام ، فلا تشملها ، وما يتوهّم في وجه إخراجها من الحكم من أنّ السوم شرط فيها وهو لا يتصوّر فيما في الذمّة [٢] فهو ضعيف ، وإلا فلا يتّصف النقدان أيضاً بكونهما منقوشين في الذمّة ، وكما جاز ثبوت الشي‌ء في الذمّة فيجوز ثبوت نوع منه أيضاً.

وكيف كان فالمعتبر هو السوم عرفاً حين تشخّص الدين في ضمن العين ، لا السوم طول الحول.

ثمّ إنّك قد عرفت سابقاً حكم القرض ، وأنّه إذا حال عليه الحول عند المقترض فيجب عليه ؛ لأنّه ملكه حينئذٍ ، ودلّت عليه الأخبار.

ولو تبرّع المقرض بالإخراج عنه ، فمقتضى صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه‌السلام : في رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده ، فقال : «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض» [٣] الإجزاء.

وقيّده الشهيد رحمه‌الله بإذن المقترض [٤].

وعمّمه في المدارك ؛ للإطلاق [٥] ، وعلّله في المنتهي بأنّه بمنزلة أداء الدين [٦] ، والتعليل مقدوح بأنّ أداء الدين توصّلي ، وهذا توقيفي ، والنيّة معتبرة فيه ، فينبغي تقييد الخبر بهذه القاعدة ، فيكون بعد الإذن في حكم النائب.

ولو لا الرواية لأشكل مع الإذن أيضاً ؛ لأنّه يؤدّيه عن ماله لا عن مال المقترض نيابة عنه ، ومقتضى ذلك العمل على إطلاق الرواية وتخصيص القاعدة بها.

[١] انظر المغني ٢ : ٦٣٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، وحلية العلماء ٣ : ٩٢ ، والمهذّب ١ : ١٦٥.

[٢] التذكرة ٥ : ٢٤.

[٣] التهذيب ٤ : ٣٢ ح ٨٣ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٧ ح ٢.

[٤] الدروس ١ : ٢٣١.

[٥] المدارك ٥ : ٣٩.

[٦] المنتهي ١ : ٤٧٧.