غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٧ - من تجب فطرته علي غيره تسقط عنه

وعن ظاهر ابن إدريس الوجوب على الضيف والمضيّف [١] ، ولا يخفى ما فيه ، وقد مرّ الكلام في صورة إعسار المضيّف وحكم الضيف.

وأمّا الزوجة ؛ فالكلام فيها نظير الكلام في الضيف ، فإذا كان زوجها معسراً فقيل : يجب أن تخرجها عن نفسها إذا كانت موسرة ، اختاره ابن إدريس [٢] والمحقّق [٣] وصاحب المدارك [٤] ، ويظهر دليلهم ممّا مرّ في الضيف ، وهو الاعتماد على العمومات ، وخروج الّتي كانت تحت موسر بالدليل.

وعن الشيخ في المبسوط : لا فطرة عليها ولا على زوجها ؛ لأنّ الإعسار أسقطها عن الزوج ، ولا دليل على وجوبها على الزوجة [٥] ، وعن فخر المحقّقين أنّه قوّاه [٦].

وقال في المختلف : إن بلغ الإعسار بالزوج إلى حدّ تسقط عنه نفقة الزوجة ، بأن لا يفضل معه شي‌ء البتّة ، فالحقّ ما قاله ابن إدريس ، وإن لم ينته الحال إلى ذلك ، بل كان الزوج ينفق عليها مع إعساره فلا فطرة هنا ، والحقّ ما قاله الشيخ [٧].

ودليله على الجزء الأوّل : ما مرّ في قول ابن إدريس ، وعلى الجزء الثاني : أنّها في عائلة الزوج ولا تجب عليها ، وهو معسر فلا تجب عليه.

وردّ : بأنّ النفقة لا تسقط الفطرة إلا إذا تحمّلها.

ثمّ قال : والتحقيق أنّ الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج ، سقطت لإعساره عنه وعنها ، وإن كانت بالأصالة على الزوجة ، وإنّما يتحمّلها الزوج ، سقطت عنه لفقره ووجبت عليها عملاً بالأصل [٨].

[١] السرائر ١ : ٤٦٨

[٢] السرائر ١ : ٤٦٨

[٣] المعتبر ٢ : ٦٠٢.

[٤] المدارك ٥ : ٣٢٦.

[٥] المبسوط ١ : ٢٤١.

[٦] إيضاح الفوائد ١ : ٢١١.

[٧] المختلف ٢ : ٢٧٧.

[٨] المختلف ٣ : ٢٧٨.