غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١ - وجوب الزكاة علي الكافر وعدم صحّتها منه

وهل يصحّ الاشتراط على المقرض ويلزم؟ المشهور لا ؛ لما مرّ من الأخبار الدالّة على أنّها على المقترض [١] ، ولأنّ اشتراط عبادة متعلّقة بمكلّف خاصّ على غيره غير مشروع.

وقال الشيخ : يصحّ ويلزم [٢].

وربّما يستدلّ له بإطلاق الصحيحة المتقدّمة ، وهو ممنوع.

ووجّهه في المسالك إذا كان الشرط بمعنى أن يتحمّل عن المديون ويخرجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلّقاً بالمديون ، بأنّه لو تبرّع به لجاز ؛ لصحيحة منصور ، فإذا جاز التبرّع فيجوز اشتراطه ، لا بمعنى أن يثبت على المشروط عليه ابتداء بحيث لا يتعلّق بالمديون وجوب النيّة ، ويكون المقرض مؤدّياً لها عن نفسه بسبب الشرط ؛ لأنّ شرط إيجاب العبادة على غير من يخاطب بها غير مشروع [٣].

ثمّ في صورة صحّة الشرط ولزومه إن أدّى المقرِض فتسقط عن المقترض ، وإلا فتجب عليه ، كما لو نذر إنسان أن يؤدّي دين إنسان ولم يؤدّه.

ثمّ إنّ هذا العمل من قبيل صلاة الاستئجار في النيّة ، فينويها عن المقترض ؛ للنيابة عنه ، وعن نفسه ؛ لوجوبه عليه بالشرط.

الرابع : تجب الزكاة على الكافر ، ولا يصحّ منه أداؤها.

أمّا الأوّل : فللعمومات ، كقوله تعالى (يا أَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُوا) [٤] و (أَنِ اعْبُدُونِي) [٥] و (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) [٦] و «في خمس من الإبل شاة» [٧] وأمثالها ،

[١] الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٧.

[٢] المبسوط ١ : ٢١٣.

[٣] المسالك ١ : ٣٨٧.

[٤] البقرة : ٢١.

[٥] يس : ٦١.

[٦] التوبة : ١٠٣.

[٧] الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢.