غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٦ - صور اختلاط الحلال بالحرام

وبذلك صرّح في المسالك حيث قال : ولو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به على مستحقّ الزكاة لحاجته [١] ، وكذا الشهيد في البيان [٢].

وذهب جماعة منهم العلامة في التذكرة [٣] في صورة الزيادة عن الخمس إلى وجوب إخراج الخمس ثمّ التصدّق بالزائد ، ووجهه غير ظاهر.

وإن علم القدر مجملاً ، مثل أنّه يعلم أنّه يزيد على الخمس ولا يعرف قدر الزيادة ، قال العلامة : يجب إخراج الخمس ثمّ ما يغلب على الظنّ في الزائد [٤].

ولعلّه أراد الصدقة كما اختاره في المسالك وصرّح به. واحتمل في المسالك كون المجموع صدقة ، وكون المجموع خمساً [٥] ، والأخير في غاية البعد.

وأمّا لو علم أنّه أقلّ من الخمس ولم يعرف قدره قال في المسالك : اقتصر على إخراج ما تتحقّق معه براءة الذمّة ، ويحتمل الاكتفاء بالظنّ ، وهل هو خمس أو صدقة؟ وجهان ، ولا ريب أنّ جعله خمساً أحوط [٦].

أقول : لا وجه لجعله خمساً ، بل هو صدقة يجوز إعطاؤها الفريقين ، وأمّا الاقتصار على إخراج ما تتحقّق به البراءة أو الظن وإن كان لكلّ وجه ، ولكن الاقتصار على إخراج ما يتيقن انتفاؤه عنه كما احتمله في المدارك قويّاً أيضاً [٧] وجه ، وهو موافق لأصالة البراءة.

ويجري هذا الكلام في تعيين الزائد عن الخمس في الصورة المتقدّمة.

ويجري في كلّ نظائره ، مثل أنّه يعلم اشتغال ذمته بالخمس أو بالزكاة ولا يعرف القدر ، فإنّ أصالة البراءة تقتضي عدم اشتغال الذمة إلا بالمتيقّن ، والقول باستصحاب شغل الذمّة والاعتماد عليه إنّما يتمّ في القدر الثابت من الاشتغال.

[١] المسالك ١ : ٤٦٧.

[٢] البيان : ٣٤٧.

[٣] نقله عن التذكرة في المدارك ٥ : ٣٨٩ ، وذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٢ : ٦٧.

[٤] التذكرة ٥ : ٤٢٢.

[٥] المسالك ١ : ٤٦٧.

[٦] المسالك ١ : ٤٦٧.

[٧] المدارك ٥ : ٣٨٩.