غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٤ - المؤلفّة قلوبهم

والمنع إنّما هو إذا أراد أخذ النصيب ، وإلا فلا مانع منه إذا تبرّع به أو أعطاه الإمام شيئاً من بيت المال ، وكذا إذا كان عمله لقبيلة.

ويتفرّع على ما اختاره بعض العامّة من كونه اجرة : جوازه ، وقد عرفت بطلانه.

والقول الذي نقله الشيخ على الجواز [١] لعلّه من العامّة كما ذكره في المختلف [٢].

وفي اشتراط الحريّة قولان ؛ نظراً إلى أنّ العبد لا يملك ومولاه لم يعمل ؛ ولأنّه نوع إجارة والعبد يصلح لذلك بإذن سيّده ، ولعلّه الأظهر.

وكيف كان فلا إشكال في المكاتب ؛ لأنّه يملك.

وتقدير النصيب في العامل موكول إلى نظر الحاكم ، وتدلّ عليه حسنة الحلبي [٣].

واختلفوا في سقوط نصيبهم في زمان غيبة الإمام ، والأظهر عدم السقوط ؛ للإطلاق ، فينوب الحاكم مقام الإمام.

الثامن : لا خلاف في كون (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) من جملة مصارف الزكاة ؛ للاية [٤] ، والأخبار [٥].

ولكنّهم اختلفوا ، فقال في المبسوط : (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) عندنا هم الكفّار الذين يُستمالون بشي‌ء من مال الصدقات إلى الإسلام ، ويتألّفون ؛ ليُستعان بهم على قتال أهل الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام [٦].

وعن ابن الجنيد اختصاصه بالمنافقين [٧].

[١] المبسوط ١ : ٢٤٨.

[٢] المختلف ٣ : ٢١٧.

[٣] الكافي ٣ : ٥٦٣ ح ١٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٨ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٣ ح ٣ قال قلت له : ما يُعطى المصدّق؟ قال : ما يرى الإمام ، ولا يقدّر له شي‌ء.

[٤] التوبة : ٦٠.

[٥] الوسائل ٦ : ١٤٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ١.

[٦] المبسوط ١ : ٢٤٩.

[٧] نقله في المختلف ٣ : ٢٠٠.