[ مع أنه منصوص في بعض صوره. والاولى أن يرفع الخبث اولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم. وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل [١] لانه مأمور بالتيمم ولا امر بالوضوء أو الغسل. ] المأمور بالتيمم إذا اتى بالطهارة المائية بطلت:

[١] إذا بنينا على ما ذكرناه من التخيير فلا اشكال في صحة وضوئه وغسله، واما لو بنينا على لزوم تقديم الطهارة الخبيثة على الحدثية ومع ذلك توضأ المكلف أو اغتسل وقدم الطهارة الحدثية فهل يحكم بصحتهما أو بطلانهما؟ ذهب الماتن إلى بطلانهما نظرا إلى انه لا أمر بهما حينئذ فيقعان باطلين. وربما يقال بصحة الوضوء والغسل حينئذ بالترتب وانه وان كان مأمورا بالتيمم إبتداءا إلا أنه لما عصاه ولم يصرف الماء في تحصيل الطهارة الخبثية فهو واجد الماء ومأمور بالوضوء أو الغسل فيصح منه إذ لا موجب لرفع اليد عن أمره مطلقا وانما يرفع اليد عن أمره إذا صرف الماء في الطهارة الخبثية. وقد تصحح طهارته المائية بالملاك لان الوضوء أو الغسل انما سقط الامر به لعدم تمكن المكلف منهما مع نجاسة بدنه وثيابه لكنه