[ يطالب بالنبش أو يباشره [١] وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت. لكن الاولى بل الاحوط قبول العوض أو الاعراض. (مسألة ١١): إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه [٢] بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه لانه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش وهذا بخلاف ما إذا اذن في الصلاة في داره فانه يجوز له الرجوع في اثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت فان حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فيه بين المباشر وغيره. ]

[١] تقدم حكم الدفن في ارض الغير جهلا أو نسيانا فلا حاجة لا عادته وكذا تقدم حكم ما إذا دفن مال الغير مع الميت. عدم جواز الرجوع عن الاذن في الدفن
[٢] لما علله به الماتن (قده) وقد قدمناه وقدمنا الفرق بين الاذن في دفن الميت في ملكه وبين الاذن في الصلاة في داره. ففي الاول إذا اذن المالك بالدفن وكان الدفن مصداقا للمأمور به حرم على الغير نبشه، ومن جملة المحكومين بحرمة النبش نفس مالك الارض فلا يجوز له نبشه.