[١] وهذا الشرط متسالم عليه بينهم ايضا، وتدل عليه الصحيحة المتقدمة [١] الدالة على انه يقوم قبال المنكب الايمن أو الايسر فيستفاد منها اعتبار القيام في الصلاة على الميت. ثم إن هذا الشرط كسابقه يختصان بحال التمكن لانه القدر المتيقن من التسالم ولم تدلنا الاخبار إلا على اعتباره فيمن يتمكن منهما، وعليه فلو صلى على ميت قاعدا أو إلى غير القبلة لعجز ثم تجددت له القدرة على الصلاة قائما أو مستقبلا، أو وجد شخص يتمكن من الشرطين أو أنه كان هناك شخصان احدهما متمكن من القيام والاستقبال دون الآخر فلو صلى العاجز فصلاته جائزة أولا؟ وعلى تقدير صحتها هل تجزي عن الصلاة التامة أو لا تجزي؟ وهذان فرعان يتعرض لهما الماتن في الفروع الآتية إلا انا نتعرض لهما في المقام. اما إذا كان هناك شخصان احدهما عاجز عن القيام والاستقبال والآخر متمكن منهما فالصحيح عدم جوازها للفاقد لان التكليف انما يترتب على الطبيعي الجامع بين الافراد لا على خصوص العاجز في الامر الثامن.