[ (مسألة ١١): إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب - من الغلوة أو الغلوتين أو الرجل أو القافلة - صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الاعادة [١]. ] صحة الاضافة إلى الله سبحانه.

[١] وذلك لان المكلف قد أتى بها هو الواجب في حقه وهو التيمم بعد الفحص عن الماء والمدار على عدم التمكن من الماء لا على عدم وجوده فان وجود الماء واقعا لا أثر له في المقام وانما الموضوع للامر بالتيمم من لم يتمكن من الماء وهذا متحقق في المقام أيضا - ومع الاتيان بما هو الوظيفة في حقه لا وجه لوجوب القضاء عليه إذا تبين وجود الملاء في محل الطلب - هذا كله بحسب القضاء. واما الاعادة فمقتضى كلام الماتن (قده) عدم وجوبها بل قد يدعى أنه من صغريات مسألة من صلى بتيمم صحيح لا تجب عليه الاعادة حسبما دلت عليها النصوص الكثيرة. ولعله لما قدمناه من أن المعتبر انما هو عدم التمكن من الماء لا عدم وجوده والمفروض ان المكلف قد طلب الماء ولم يجده فلم يكن متمكنا من استعماله فيلزمه حينئذ التيمم وقد أتى به فلا موجب للاعادة إذا انكشف وجود الماء واقعا لانه أتى بما هو الوظيفة في حقه. وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لا لان المدار على عدم وجود الماء فان المعتبر في وجوب التيمم انما هو عدم التمكن من استعماله لا عدم وجوده كما تقدم الكلام فيه بل لان المستفاد من