[ من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم امكان اخراجه بوجه آخر ولو بادخال ثوب واخراجه بعد جذبه الماء وعصره [١]. (مسألة ١٦): إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب [٢]. ]

[١] يأتي التعرض لحكم ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. إذا توقف تحصيل الماء على بذل المال:
[٢] إذا توقف تحصيل الماء على شرائه وجب الشراء لانه وصلة إلى الماء بأمر مقدور للمكلف ومع التمكن من شرائه يكون المكلف واجدا ومتمكنا من الماء. ولو فرضنا أن المالك لا يبيعه إلا بأضعاف قيمته فهل يجب شراؤه باضعافها كما إذا كانت قيمته درهما وطلب المالك الف درهم؟ مقتضى قاعدة " لا ضرر " عدم الوجوب لانه ضرر مالي لم يجعل في الشريعة المقدسة، لكن مقتضى صحيحة صفوان وغيرها وجوب الشراء ولو باضعاف قيمة الماء وقد ذكر (ع) في الصحيحة أنه قد ابتلي به وأن ما يشتريه من الماء شئ كثير [١]. [١] الوسائل: ج ٢ باب ٢٦ من أبواب التيمم.