[ بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض اهليتهم جماعة [١]. ] ولعل نظره (قده) من ذلك إلى أن ما دل على أن الولي متقدم على غيره كقوله (اولاهم بميراثه اولاهم بالصلاة عليه)

[١] ناظر إلى غير الولي وأن الولي مقدم واولى من غير الولي واولى بالصلاة عليه. واما بالاضافة إلى نفس الاولياء فلا نظر له بوجه فلا يدل على أن أيا منهم مقدم على غيره وأيا منهم متأخر، نظير قوله تعالى " وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "
[٢] حيث انه ينظر إلى غير أولي الارحام ويدل على انهم يرثون من الميت دون غيرهم، وأما أن أيا منهم يرث أو لا يرث فلا يستفاد منها بوجه. إذن لم يستفد من ادلة الولاية تقدم بعض الاولياء على بعض آخر وتوقف صلاة بعضهم على اذن الآخر. و (فيه): ما تقدم من أن الولاية قد ثبتت للمجموع فلا بد اما أن يصلي للمجموع على الميت أو يصلي واحد باذن المجموع فأحد الاولياء لا يمكنه الصلاة على الميت بدون استئذان المجموع الباقي. [١] إذا بنينا على جواز صلاة كل واحد من الاولياء بدون استئذان الآخرين فهل يصلح لثالث اجنبي أن يقتدي به أو لا يصح؟ ذكر (قده) جوازه وهو الصحيح وذلك لان اقتداء الاجنبي له [١] راجع الوسائل: الجزء ٢ باب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة.
[٢] الانفال: ٨: ٧٥.