[ (مسألة ٩): إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى لكن الاقوى صحة صلاته حينئذ [١] ] وذلك لاختصاصها بما إذا خاف فوت الوقت بعد الفحص والطلب وهو خارج عما نحن فيه - اعني ما إذا خاف فوت الوقت من الابتداء وقبل الطلب والفحص - كما انه وليس ما دل على وجوب التيمم من دون فحص إذا خاف اللص أو السبع لعدم دلالته على مشروعية التيمم من دون فحص إذا خاف فوت الوقت من الابتداء. بل الوجه فيه: هو قطعنا بكون المكلف مأمورا بالصلاة وبعدم سقوطها عنه حال فقدانه الماء هو وغيره متمكن من استعماله وجدانا - ولو على تقدير وجود الماء واقعا - لخوف ضيق الوقت فيشمله اطللاق الآية والاخبار والواردة في أن فاقد الماء يتيمم ويصلي. إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت:

[١] في هذه المسألة امران: (أحداهما): انه إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى. و (ثانيهما): انه مع عصيانه تصح منه الصلاة. أما الامر الاول فالحكم بعصيان المكلف بتركه الفحص على نحو الاطلاق يبتني على ما اخترناه من أن الامر بالفحص أمر طريقي