التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٨

[ ويجب الفحص عنه [١]. ] حق لو بيننا على تمامية قاعدة الميسور. نعم لا مجال في هذه الصورة للاستدلال بالاخبار الواردة في أن الجنب إذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي لغسله بل كان عنده ما يكفي لوضوئه يتيمم لانها - كما عرفت - واردة في صورة ما إذا لم يصدق على الماء الموجود انه ميسور من المعسور ولا تشمل الصورة الثانية - أي صدق الميسور - بوجه وهذا هو القاعدة الكلية المطردة التي نستدل بها في جملة من المسائل الآتية اعني وجوب التيمم على كل من لم يتمكن من الوضوء أو الغسل التام، اللهم إلا أن يقوم دليل على كفاية الناقص منهما - كما في الجبائر لدلالة الدليل على أن الغسل أو المسح على الجبيرة يكفي في الوضوء والاغتسال وان لم يغسل البشرة أو يمسح عليها - وإلا فمقتضى القاعدة هو التيمم. وجوب الفحص عن الماء