[ (أحدها): عدم وجدان الماء [١] ] عند كونهم واجدين للماء، وان اراد بذلك أن التيمم مرخص فيه لهما لا أنه متعين عليهما نظير الترخيص في الصوم والصلاة على المسافر عندهم، (ففيه): ان ذلك يستلزم إستعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى واحد حيث ان الامر بالتيمم بالاضافة إلى الاخيرين - من جاء من الغائط أو لامس النساء - استعمل في التعيين، وبالاضافة إلى الاولين - المريض والمسافر - في الترخيص. وهو اما غير معقول أو خلاف الظاهر على ما أوضحناه في الاصول وذكرنا ان الوجوب والاستحباب خارجان عن مدلول الامر وأن معناه واحد وهو شئ آخر وانما يستفاد الوجوب من حكم العقل عند عدم اقترانه بالمرخص في الترك ومعه لا يمكن ارادة المعنيين منه لكونه مستحيلا أو مخالفا للظاهر. من محققات العجز عدم وجدان الماء:

[١] هذا هو القدر المتيقن من الآية المباركة فيجب التيمم حينئذ من دون خلاف بين المسلمين كافة على ما يظهر من كتاب " الفقه على المذاهب الاربعة " وان كان نسب إلى أبي حنيفة سقوط الصلاة عن المكلف عند فقدانه الماء حقيقة إلا أنه على خلاف ما في " الفقه "