[ مسألة ١٢): إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الاعادة [١]. بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الاول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة. وكذا إذا عجز القادر القائم في اثناء الصلاة فتممها جالسا فانها لا تجزئ عن القادر، فيجب عليه الاتيان بها قائما. (مسألة ١٣): إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها [٢] وان علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة [٣] وان كان من صلى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الاعادة [٤] وان كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا لها. (مسألة ١٤): إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها الشرائط المعتبرة في الواجب لا تكون صلاة العاجز مجزءة. وأيضا الاعتقاد والتخيل لا يوجبان الاجزاء فمع وجود من يتمكن من الصلاة التامة لا يمكن الاكتفاء بصلاة الفرد العاجز كما هو ظاهر.

[١] ظهر حكم هذه المسألة مما قدمناه فلا حاجة إلى اعادته.
[٢] للاستصحاب، أو بنى على وجوبها لقاعدة الاشتغال.
[٣] لاصالة الصحة الجارية عليها السيرة القطعية المستمرة.
[٤] كما يأتي إن شاء الله.