[ الاحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات السائر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الاحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة. (مسألة ٢): إذا لم يتمكن من الصلاة قائما اصلا يجوز أن يصلي جالسا [١] وإذا دار الامر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام [٢] وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس [٣] إن خيف على الميت من الفساد مثلا، وإلا فالاحوط الجمع. ]

[١] لما تقدم من ان اعتباره يختص بحال الاختيار ويسقط عند التعذر إذ لا دلالة في دليله على اعتباره مطلقا مضافا إلى القطع بأن الميت لا يدفن بلا صلاة لاجل تعذر القيام أو الاستقبال في المصلي.
[٢] لان الاستقرار انما اعتبرناه في الصلوات الحقيقة بالاجماع وفي صلاة الميت نقول بالاستقرار احتياطا إلحاقا لها بالصلوات الحقيقية وإلا فلا دليل على اعتباره في المقام كما انه في الصلوات الحقيقية مختص بما إذا لم يكن مزاحما بشرط أو جزء آخر، ومع استلزامه ترك شئ منهما لا يشمله الاجماع.
[٣] تقديم الجلوس يبتني على القول بالاخذ بما يحتمل تعينه عند دوران الامر بين التعيين والتخيير فان الجلوس محتمل التعيين لانه التزم به بعضهم.