والوجه في اختصاص هذه الرواية بما بعد الطبخ هو قوله في السؤال [ يطبخان للنبيذ ] وهي على تقدير تمامية دلالتها تكون صريحة في النبيذ الزبيبي. إلا أن هذه النسخة بهذا الشكل الذي ذكرناه جاءت في الحدائق ولا أدري هل كل نسخ الحدائق هكذا أو لا؟ إلا أنه في الوسائل لا توجد جملة - يطبخان النبيذ - وإنما يوجد بدلا عنها (يخلطان النبيذ) وقد وردت نواهي عديدة عن النبيذ المخلوط على ما ذكره بعض علماء السنة يكون أكثر سكرا وهذه النواهي تكفي لاسترعاء الانتباه إلى المخلوط بالخصوص والسؤال عنه. الرواية الثانية - رواية يونس بن عبد الرحمن عن مولى جرير بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت له إني أصنع الأشربة من العسل وغيره فإنهم يكلفوني صنعتها فأصنعها لهم فقال: اصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا [١]. وكلمة الصنع وإن لم يكن معناها الطبخ لكن من أظهر أفرادها أو المتيقن منها (مثلا) الطبخ ففي كل زمان يوجد من يكون صانعا للأشربة وهو طبعا يطبخ في أكثر الأحيان وهذا الشخص منهم فالرواية تقول: إن المطبوخ حلال ما لم يسكر نعم هي مطلقة من حيث الزبيبية إلا أن الرواية ساقطة سندا بمولى جرير (حر خ ل) لأنه مهمل في كتب الرجال ولم يثبت توثيقه. الرواية الثالثة - ما عن عبد الله بن حماد عن محمد بن جعفر عن أبيه في حديث أن وفد اليمن بعثوا وفدا لهم يسألون عن النبيذ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: وما النبيذ؟ صفوه لي قال يؤخذ التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ ثم يوقد تحته حتى يطبخ فإذا

[١] وسائل الشيعة ج ١٧ ح ٣ ب ٣٨ من أبواب الأشربة المحرمة.