[ نجس، الا إذا استحال جلدا [١]. (مسألة - ١١): الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس وان كان قليلا مستهلكا وللقول بطهارته بالنار - لرواية ضعيفة - ضعيف [٢]. ]

[١] على ما يأتي في بحث مطهرية الاستحالة ان شاء الله تعالى.
[٢] لا اشكال في ان مقتضى القاعدة هو النجاسة، لان الاستهلاك في طول الملاقاة زمانا، فلا يمنع عن منجسية الملاقاة واما بلحاظ الروايات فتوجد هنا روايات ثلاث قد يستدل بها على طهارة المرق الملقي فيه الدم بالطبخ: الاولى: رواية زكريا بن آدم قال " سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمرا ونبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير " قال: يهراق المرق أو يطعمه اهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله قلت: فانه قطر فيه الدم. قال: الدم تأكله النار " [١]. وهذه الرواية ضعيفة سندا بابن المبارك. واما من حيث الدلالة فقد يقال: باجمال الرواية، لاحتمال ان يكون النظر فيها الى محذور الحرمة الثابتة في الدم الطاهر، لا الى نجاسة الدم، فلا تدل على مطهرية النار وقد يدفع هذا الاجمال: بان ارتكازية زوال محذور الحرمة بالاستهلاك - لأنه يوجب انعدام موضوعها - تقتضي صرف ظهور الرواية الى ما لا يكون مفروغا ارتكازا وهو ارتفاع محذور النجاسة بالنار: مضافا الى ان تقييد الدم بالطاهر خاصة بلا موجب. ولكن في مقابل ذلك ارتكاز ان محذور النجاسة لا يزول عن الملاقى بانعدام النجس بعد الملاقاة، وهو يوجب كون التعليل ناظرا الى محذور الحرمة وارتفاعها، لا الى مطهرية النار للمرق [١] وسائل الشيعة باب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ٨.