بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٢٨

فنهاهم عنه - الحديث - [١] بناءا على أن يكون هذا في مقام البيان من هذه الناحية فيدل على حلية ما عدا ذلك. الثاني - ما دل على حصر الحرام من الشراب بالمسكر من قبيل رواية تحف العقول التي جاء فيها: وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لم يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه [٢] وهناك روايات بمضمون حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله (ص) من الأشربة كل مسكر من قبيل رواية الفضيل [٣] وسبق الكلام في أنه هل يستفاد منها الحصر أو لا؟. الثالث: ما دل على تحليل الطيبات وهو الآية الشريفة إذ الطيبات لا تشتمل المسكر بحسب الارتكاز المتشرعي. فهذه الأدلة تعارض بالعموم من وجه مع ما دل على حرمة العصير الزبيبي إذا كان قابلا للتقييد بغير المسكر من قبيل موثقة عمار فإن هذه الأدلة تدل على حلية ما عدا المسكر سواء كان عصيرا زبيبيا أو لم يكن وذاك يدل على حرمة العصير الزبيبي سواء كان مسكرا أو لا وبعد التعارض يبنى على الحلية إما لترجيح جانب أدلة الحل لأن بعضها من الكتاب الكريم وإما للتساقط والرجوع إلى ما أشير إليه في الدليل الأول من عمومات الحل. الدليل الثالث - ما دل من الروايات على أن مناط التحريم في النبيذ هو الإسكار وهذا يدل بظهوره على أنه بلا إسكار لا يوجد تحريم فيقع طرفا للمعارضة مع موثقة عمار التي دلت - حسب الفرض - على حرمة العصير الزبيبي المطبوخ سواء أسكر أو لا وهذه الروايات بعضها ورد في العصير التمري وهذا لا ينفعنا إذ كلامنا في العصير الزبيبي وبعضها ورد