أفضل الصلاة والسلام، وتدل على نصف المدعى أي على أن الغليان من نفسه يوجب الإسكار. وجملة من الروايات وإن كانت واردة في العصير التمري والزبيبي إلا أنه لا يحتمل الفرق في ذلك بينهما وبين العصير العنبي لأن الميزان كل عصير يحتوي على مادة سكرية تتحول إلى كحول. وهذه الروايات لا تصرح بالمقصود وإلا لانقطع الكلام في ذلك، وإنما تدل على أمرين: أحدهما: أن حرمة العصير منوطة بالإسكار، والآخر: أن العصير إذا غلى من نفسه حرم، وبضم أحدهما إلى الآخر يثبت المطلوب، وبعض الروايات يمكن أن يستفاد منها كلا الأمرين، وبعضها يستفاد منها أحدهما. فمنها، رواية حنان بن سدير قال: " سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ، فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال: صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، ثم قال: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره... إلى أن قال: فقال له الرجل: هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي فكان يأمر الخادم فيجئ بقدح فيجعل فيه زبيبا، ويغسله غسلا نقيا، ويجعله في إناء، ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء، ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء كل ثلاث أيام لئلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ " [١]. فإن صدر الحذيث يدل على أن الميزان في الحرمة هو السكر، وأن ما يترتب المنع منه على تقدير السؤال عنه إنما هو المسكر وذيله يدل على أن الحلية في النبيذ منوطة بقصر المدة وهذا يعني أنه مع مرور عدة أيام ينشأ محذور الإسكار بسبب غليانه في نفسه. ومنها: رواية صفوان الجمال قال: " كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به

[١] وسائل الشيعة باب ٢٢ من أبواب الأشربة المحرمة.